وزيرة التخطيط: الحكومة تتوسع فى تطبيق موازنة البرامج والأداء

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اليوم الثلاثاء، بفعاليات المعرض الأفريقى الأول للتجارة البينية والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية وبحضور ومشاركة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 11 الى 17 ديسمبر الجارى بالقاهرة بمشاركة نحو 1055 شركة افريقية منها 300 شركة مصرية بالإضافة الى مشاركة 34 دولة بأجنحة وطنية خلال المعرض.

 

ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، على ضرورة الربط بين الاستراتيجيات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة والجهود المبذولة فى هذا الإطار مع الأهداف الأممية 2030 وأجندة أفريقيا 2063، مشيرة إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التى تبنت استراتيجية وطنية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة متمثلة فى "رؤية مصر 2030" والتى تم إطلاقها فى فبراير 2016 بحضور رئيس الجمهورية تأكيداً على الاهتمام والدعم الذى تحظى به هذه الاستراتيجية، وباعتبارها الإطار العام المنظم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة.

 

وتابعت هالة السعيد، أن مصر حرصت على اتساق هذه الرؤية مع الأبعاد التنموية الأممية الثلاثة متمثلة فى البعــد الاقتصادى والاجتماعى والبعد البيئى، إلى جانب الحرص على أن تكون صياغة وإعداد وتنفيذ رؤية مصر 2030 معتمده على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى وكافة شركاء التنمية مع إيلاء اهتمام خاص بتشجيع مشاركة كل من الشباب والمرأة فى تنفيذ برامج هذه الاستراتيجية؛ مؤكدة أن هدف تشجيع مشاركة وتمكين الشباب والمرأة يمثل أحد نقاط الالتقاء لمختلف محاور خطط وبرامج التنمية.

 

وأضافت وزيرة التخطيط، أن الدولة قامت أيضاً بالعديد من الجهود تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 جاءت فى مقدمتها تنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، منذ نوفمبر 2016 بتحرير سعر الصرف، والإصلاح الهيكلى لبعض القطاعات وفى مقدمتها قطاع الطاقة، بهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام، وزيادة القدرات التنافسية، إلى جانب إعادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري، وتحفيز النمو الاقتصادى الذى يقوده القطاع الخاص كشريك رئيسى للحكومة فى تحقيق التنمية.

 

وأوضحت أن مصر استطاعت من خلال هذا البرنامج تنفيذ العديد من الإصلاحات التشريعية متضمنة قانون التراخيص الصناعية قانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس أو الخروج من السوق فضلاً عن الإصلاحات المؤسسية، وتهيئة البنية التحتية، وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى كمشروع الشبكة القومية للطرق، العاصمة الإدارية الجديدة، تنمية محور قناة السويس، ومشروعات قطاع الطاقة؛ بالتوسع فى مشروعات انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة.

 

وأشارت هالة السعيد، إلى تنفيذ الدولة من خلال البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى أيضاً خطة شاملة للإصلاح الإدارى بهدف رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال، وباعتباره أحد المقــومات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 موضحة أن الخطة جاءت متضمنة عدداً من المحاور تمثل أهمها فى محاور الإصلاح التشريعى وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإدارى للدولة، إلى جانب التطوير المؤسسى واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، والتدريب وبناء القدرات على مختلف المستويات الإدارية، بالإضافة إلى تحسين وميكنة الخدمات الحكومية، متابعه أن يأتى العمل على نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسى فى الجهاز الإدارى للدولة يأتى فى الإطار ذاته فضلاً عن تعزيز تنافسية الأداء، والابتكار والتطوير المستدام سواء للقدرات أو للخدمات، من خلال إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومى.

 

ولفتت هالة السعيد، إلى النجاح الذى استطاعت مصر الوصول إليه فى تحقيق نتائج إيجابية تمثل أهمها فى تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادى سنوى منذ عشر سنوات بلغ 5.3٪ خلال العام المالى 17/2018 وكذلك فى الربع الأول من العام المالى الحالى، وانخفاض معدل البطالة الى 9.9%، إلى جانب تحقيق فائض فى ميزان المدفوعات بلغ نحو 12.8 مليار دولار، وارتفاع حجـم احتياطيات النقـــد الأجــنبى إلى 44.5 مليـار دولار (فى اكتوبر 2018)  لتُغطى تسعة أشهر من الواردات السلعية بعد أن كانت تغطى ثلاثة أشهر فقط فى 2014.

 

وأضافت وزيرة التخطيط أن الحكومة تعمل على استكمال جهود تحقيق التنمية من خلال برنامج عمل الحكومة للفترة (2018-2022) موضحة أن البرنامج تضمن عدداً من المحاور الرئيسية التى تعطى الأولوية لبناء الانسان المصرى باعتباره توجهاً رئيسياً لخطط وبرامج التنمية للدولة المصرية، إلى جانب تحقيق النمو المتوازن فى مجالات تحسين مستوى جودة الحياة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وزيادة معدلات التشغيل.

 

وأشارت فى إطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة يتم التركيز على إعطاء دفعة تنموية للقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة والتى تتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع باقى القطاعات كقطاعات الصناعة التحويلية  وتجارة الجملة والتجزئة والإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق إلى جانب قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونشاط الاستخراج والزراعة فضلاً عن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز علاقاتها التشابكية مع المشروعات كبيرة الحجم.

 

وبالحديث عن القارة الأفريقية، أكدت هالة السعيد، على ضرورة الاتساق بين الجهود الوطنية والإقليمية مع الأهداف الأممية لتحقيق التنمية مع وجود تعاون وتكامل بين الدول الإفريقية لتحقيق ذلك خاصة وأن أفريقيا تمتلك بالفعل العديد من الموارد الطبيعية والبشرية بالإضافة إلى الموقع الجغرافى المتميز ووجود العديد من الموانئ والخدمات اللوجستية ومصادر الطاقة المتنوعة خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلاً عن وجود سوق كبير الحجم حيث يبلغ عدد سكان القارة 1.3 مليار نسمة.

 

وأشارت إلى أن القارة الافريقية تضم أكبر مساحة صالحة للزراعة فى العالم إضافة إلى أطول أنهار العالم وهو نهر النيل وثانى أكبر حوض نهرى نهر الكونغو بعد الامازون وتمتلك ثانى أكبر الغابات الاستوائية فى العالم كما تقدر القيمة المضافة لقطاع الصيد والاحياء المائية بمفرده 24 مليار دولار، بالإضافة إلى ذلك تمتلك القارة حوالى 30 ٪ من جميع الاحتياطيات العالمية من المعادن، ويوجد بها 8% من الاحتياطات العالمية المؤكدة من النفط و7% من احتياطات الغاز.

 

وتابعت وزيرة التخطيط أنه بالرغم من كل هذه الإمكانيات لم يتم استغلالها بالقدر الكافى حتى الآن حيث لا زال حجم التجارة الخارجية الإفريقية يمثل أقل من 1% من إجمالى التجارة العالمية، كما أن نسبة التجارة البينية الافريقية إلى إجمالى التجارة الخارجية الإفريقية لا زالت محدودة أيضاً بل وشهدت تقلصاً من 14.9% عام 2016 إلى 14% عام 2017 متابعه ان تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى أفريقيا انخفضت بنسبة 21.5٪ من 53 مليار دولار فى عام 2016 إلى 42 مليار دولار فى عام 2017 كما بلغ نصيب أفريقيا من الاستثمار الأجنبى المباشر العالمى 2.9٪ فقط فى عام 2017.

 

وأشارت وزيرة التخطيط أنه فى ضوء ذلك يتحتم على الدول الإفريقية التعاون لحشد مختلف الجهود وتعبئة كافة الموارد والإمكانيات المتاحة لتعظيم الاستفادة منها وبشكل تكاملى مشيرة أن دول القارة مطالب منها فى سبيل القضاء على الفقر العمل على خلق نحو 12 مليون فرصة للشباب المنضمين لسوق العمل سنوياً، مما يقتضى العمل على إقامة مشروعات البنية التحتية اللازمة لتحقيق النمو المستدام والداعمة لتعزيز التجارة البينية والاستثمار المشترك حيث تشير التقديرات الحديثة لبنك التنمية الأفريقى إلى أن الاحتياجات التمويلية للقارة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية تقدر بنحو من 130-170 مليار دولار سنوياً، مع وجود فجوة فى التمويل فى حدود 68 - 108 مليار دولار خاصة فى ضوء التحديات التى تواجهها القارة فى مجال البنية التحتية والتى تمثلت فى غياب الربط الإقليمى والمعدلات المتزايدة لنمو الحضر وما يمثله من ضغط على البنية التحتية إلى جانب انخفاض الكثافة السكانية فى بعض المناطق بما يرفع من تكلفة ويقلل من عائد البنية التحتية وحول مشروعات البنية التحتية أشارت إلى ضرورة توفير التكنولوجيا والاستثمار فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مما يتطلب العمل على الاستفادة من كافة الآليات المتاحة لتحقيق ذلك متضمنة تشجيع الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات التمويل المحلية والإقليمية والدولية لتوفير التمويل المستدام لتنفيذ مشروعات البنية التحتية.

 

وأضافت أن الآليات تتضمن أيضاً الاستفادة من إمكانيات التمويل المتاحة لدى صناديق الثروة السيادية، حيث تعد إفريقيا أكثر أقاليم العالم ديناميكية فى العقد الحالى فى معدل تزايد إنشاء صناديق الثروة السيادية بوجود 21 صندوق سيادى أفريقى بإجمالى أصول تبلغ نحو 165 مليار دولار، فى كل من دول الجزائر، ليبيا، بوتسوانا، أنجولا، الجابون، الكونغو، نيجيريا، المغرب، السنغال، غانا، موريتانيا، غينيا الاستوائية، تشاد، ساوتومى وبرينسيب، السودان، رواندا، تنزانيا، كينيا، جنوب السودان، زيمبابوي، بالإضافة إلى مصر مؤخراً. 

 

وأشارت هالة السعيد إلى أن تلك الصناديق تلعب دوراً مهماً فى دعم التنمية الاقتصادية المحلية والإقليمية فى أفريقيا خاصة من خلال مشروعات تنمية البنية التحتية والتنمية الصناعية بما يزيد من الإنتاجية والتحول الهيكلى نحو تحقيق التنمية طويلة المدى والمستدامة إلى جانب الغرض الرئيسى لإنشائها والمتمثل فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى والذى يضمن استقرار العائدات ومستوى الإنفاق فى ظل تذبذب وتقلبات أسعار السلع الأولية التى تعتمد عليها اقتصاديات العديد من الدول الأفريقية، إضافة إلى الحفاظ على تراكم الثروات لتحقيق العدالة بين الأجيال مؤكدة على إمكانية طرح تعاون مصر مع الدول الإفريقية فى مجال صناديق الثروة السيادية خاصة بتشجيع الاستثمارات المشتركة فى مجالات التنمية المختلفة وإنشاء البنية التحتية فى ضوء قيام مصر حالياً بإنشاء صندوق مصر السيادي. 

 

وحول رفع كفاءة استخدام الموارد المالية المتاحة من خلال تطبيق موازنة البرامج والأداء لفتت السعيد إلى خبرة مصر المتراكمة فيه كأحد المجالات الهامة حيث ترحب مصر فيها بالتعاون مع أشقائها من الدول الإفريقية، مشيرة على توسع الحكومة المصرية حالياً فى تطبيق موازنة البرامج والأداء كهدف من الأهداف الرئيسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة لافته إلى قيام حوالى 22 وزارة بإعداد موازنات البرامج والأداء جاء فى مقدمتها وزارة الصحة والسكان.

 

كما أشارت الوزيرة إلى أن مصر لديها بالفعل تجارب ناجحة مع أشقائها من الدول الإفريقية فى العديد من المجالات والتى يمكن التوسع فيها والبناء عليها متضمنه تحقيق أهداف التنمية المستدامة مؤكدة على حرص مصر على المشاركة بفاعلية فى مختلف الجهود والمبادرات الداعمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة الأممية وأجندة أفريقيا 2063، وتحقيق التكامل بينهم، مع استعداها لتقديم الدعم للدول الافريقية الشقيقة لدمج اهداف التنمية المستدامة فى الخطط الوطنية، وتبادل الخبرات فى العديد من المجالات منها وضع الإطار المؤسسى المناسب لتنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة حيث أشارت السعيد إلى ان ذلك يتم من خلال المساعدة فى اعتماد آليات للتنسيق بين الوزارات عبر اعتماد لجان وطنية عليا لمتابعة التنفيذ، وتشكيل اللجان الفنية ووحدات أهداف التنمية المستدامة داخل الوزارات إلى جانب تعزيز التنسيق الثنائى بين الجهات الأساسية المعنية بالمتابعة والتنفيذ وبشكل خاص بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارتى التخطيط والمالية باعتبارهم مركز الحكومة فى هذا الشأن إضافة إلى التنسيق الحكومى لتحديث الاستراتيجيات الوطنية بشكل دورى فى إطار من التشاركية مع كافة أصحاب المصالح ذلك مع صياغة مؤشرات الأداء.

 

وتابعت هالة السعيد الحديث حول اعتماد آليات التنفيذ المناسبة والتى تتم من خلال توليد البيانات المتعلقة بمؤشرات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وترجمة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة الأممية وأجندة أفريقيا 2063 لتتناسب مع السياق الوطنى إلى جانب موائمة الخطط الاستراتيجية للوزارات مع الخطة الاستراتيجية للدولة فضلاً عن تنظيم دورات تدريبية لرفع القدرات والتدريب للكوادر الحكومية.

 

وأضافت وزيرة التخطيط أن تبادل الخبرات يشمل أيضاً التعاون فى اعتماد سياسات وآليات متابعة وتقييم مبتكرة ومحدثة داخل الوزارات المعنية بالتخطيط والمتابعة، إضافة إلى مساعدة الدول الإفريقية فى إعداد تقارير المتابعة الطوعية عن مدى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة حيث تعد مصر من الدول القليلة التى تقدمت بتقريرين طوعيين خلال المنتدى السياسى الرفيع المستوى للتنمية المستدامة الذى يعقد سنوياً فى مقر الأمم المتحدة فى نيويورك، وكذا تقديم الدعم فى جهود وضع مؤشرات أداء قائمة على النتائج ، وتأسيس منصة إلكترونية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

 

وحول التعاون فى مجال التدريب وبناء القدرات أشارت السعيد أن مجال الاستثمار فى البشر وتدريب وبناء القدرات يعد واحداً من المجالات الهامة والواعدة للتعاون بين الدول الإفريقية وذلك لعدة اعتبارات تتمثل فى كون القارة الإفريقية تعد قارة شابة حيث تتجاوز نسبة من هم أقل من 30 سنة 65% من إجمالى سكان القارة، بالإضافة إلى أن القارة تشهد أعلى معدلات للنمو السكانى فى أقاليم العام بمعدل 2.55% سنوياً فى الفترة من 2011-2018 مما يمثل ضغطاً على الموارد المتاحة ويسبب خللاً فى التوازن بين الموارد والنمو السكاني، بما يستجوب العمل على مسارين متوازيين يتمثلا فى ضبط معدلات النمو السكانى والاستفادة فى الوقت ذاته من الثروة البشرية المتوفرة حالياً من خلال التدريب وبناء القدرات.

 

ولفتت إلى تجربة الوزارة الناجحة للتعاون مع أشقائها فى هذا المجال من خلال تنظيم معهدى التخطيط القومى والقومى للإدارة عدداً من الدورات التدريبية للأشقاء الشباب والقادة الأفارقة لافته إلى قيام معهد التخطيط القومى بتنظيم دورة تدريبية عن "أساسيات التخطيط للتنمية" بالتعاون مع المعهد الإفريقى للتنمية الاقتصادية والتخطيط والتى تدور حول تعزيز قدرات ومهارات العاملين بمجال التخطيط والاقتصاد ومتخذى القرار المعنيين بكافة عمليات صياغة خطط التنمية الوطنية ذلك إلى جانب تنظيم المعهد لدورة تدريبية لدول حوض النيل حول "دراسات الجدوى: إعداد وتقييم المشروعات" بمدينة شرم الشيخ بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقى بهدف اكساب المشاركين خبرة نظرية وعملية فى أدوات إعداد وتقييم المشروعات الاستثمارية والتقنيات المستخدمة لتحليل مخاطر المشروع، فضلاً عن تنظيم دورة تدريبية حول "إدارة الخطة الوطنية الاستراتيجية" فى مدينة شرم الشيخ بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقى بهدف تسليط الضوء على آليات إعداد الخطط الاستراتيجية وأدوات عملية التخطيط الاستراتيجى وإدارة المشروعات الرئيسية.

 

كما أشارت  إلى الدورات والبرامج التدريبية التى نظمها المعهد القومى للإدارة للأشقاء الأفارقة وخاصة "برنامج المسار المهنى للشباب الإفريقى )مهارات إدارة وريادة الأعمال)" لتنمية مهارات الشباب الإفريقى فى مجال ريادة الأعمال، وتشجيعهم على تدشين مشروعاتهم الخاصة، و "برنامج بناء قدرات مديرى المعاهد التدريبية الحكومية "، والذى يهدف إلى تنمية قدرات مديرى المعاهد والمؤسسات الحكومية الإفريقية التى تقدم خدمات تدريبية، وتعمل على تأهيلهم لإدارة المراكز التدريبية وفقا لأحدث نظم الإدارة، إضافة إلى تنظيم برنامج بناء قدرات المدربين لتنمية قدرت المدربين الأفارقة وتأهيلهم للقيام بعملية التدريب فى المجالات المختلفة مؤكدة أنه تم بالفعل تنفيذ تلك البرامج التدريبية الثلاث فى العديد من الدول الإفريقية كدول أثيوبيا، موريشيوس، الكاميرون، المغرب، وغيرهم، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية.

 

وأشارت الوزيرة إلى إيلاء الجانب المصرى اهتماماً خاصاً بالتعاون مع الدول الافريقية الشقيقة فيما يخص بناء القدرات مشيرة إلى اعتزام الوزارة تنظيم عدداً من البرامج التدريبية التى من الممكن أن تساهم فى ربط أواصر التعاون بين شباب القارة الإفريقية أو قادة المستقبل، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب متضمنة برنامج ريادة الأعمال فى إفريقيا والذى يهدف إلى  نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب الأفارقة، ومساعدتهم فى تطوير أفكارهم وتنمية مهاراتهم مشيرة إلى دراسة إطلاق "رابطة رواد الأعمال الأفارقة" ليكن مقرها محافظة أسوان. 

 

وتابعت هالة السعيد الحديث حول البرامج المستهدفة لتأهيل القدرات لافته إلى برنامج تأهيل المرأة الإفريقية للقيادة والتى تشمل ورش العمل الخاصة به أنشطة تفاعلية بين المتدربات لتعظيم الفرص ومشاركة التجارب مثل اكتساب المهارات التى تتعلق بالقيادة، والاندماج المجتمعي، والمساواة النوعية. بالإضافة إلى الانخراط مع القادة وصناع القرار داخل الحكومة المصرية، والشخصيات، الرائدة فى القطاع الخاص والمجتمع المدنى والإعلام.

 

ذلك إلى جانب  برنامج الحوكمة المصرية الإفريقية والذى يقدم سلسلة من ورش بناء القدرات التى تهدف إلى خلق الوعى فيما يتعلق بمفهوم الإدارة العامة، وتعزيز تدابير الحوكمة الرشيدة عبر أفريقيا فضلاً عن تنظيم دورة تدريبية بعنوان " تنمية الشباب العاملين فى الأجهزة الحكومية بالدول الإفريقية فى قيادة مسار التنمية المستدامة ومساعدة حكوماتهم نحو تحقيق 2063" بهدف رفع الوعى بأجندة 2063 ومساعدة الدول الإفريقية على صياغة رؤيتها الخاصة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز قدرات الشباب فى الأجهزة الإدارية بهذه الدول على بناء مجتمعات مستدامة.

 

وحول التعاون فى مجال ميكنة الخدمات الحكومية أوضحت السعيد أن الوزارة اهتمت بتبادل خبراتها وتجاربها الناجحة فى مجال ميكنة الخدمات الحكومية مع أشقائها من الدول الإفريقية لافته إلى تواصل عدد من الدول كدول جنوب أفريقيا وبوتسوانا وكينيا وروندا وغانا ومورشيوس والمغرب مع المسئولين بالوزارة للاستفادة من تجربة مصر فيما يخص "ميكنة نظام المواليد والوفيات وربطه بالوزارات الأخرى من خلال منصة تبادل الخدمات الحكومية" وذلك بعد فوز مشروع مصر فى هذا المجال بالمركز الأول والدرع الذهبى بجائزة الابتكار الإدارى التى أقيمت خلال المؤتمر الثالث والتسعون للمنظمة الإفريقية للإدارة العامة والذى عُقد فى مدينة جابرونى عاصمة دولة بوتسوانا خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر 2018.

 

وفيما يخص الإصلاح الإداري: أوضحت هالة السعيد أنه وفى إطار ما تقوم به مصر حالياً من تنفيذ خطة شاملة للإصلاح الإداري، تستطيع الوزارة المساهمة بالخبرات التى تراكمت لديها من جراء تنفيذ هذه الخطة الشاملة فى مجالات تحقيق الإصلاح التشريعي، وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإدارى للدولة، والتطوير المؤسسى واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، والتدريب وبناء القدرات على مختلف المستويات الإدارية.

 

وأضافت أن فى مجالات تحسين وميكنة الخدمات الحكومية بما يلبى الاحتياجات ويحقق رضا المواطنين على الخدمات المقدمة من الحكومة، قامت مصر بالفعل بميكنة نظام تسجيل المواليد والوفيات، واعتماد منصة تقديم الخدمات الحكومية، فضلاً عن منصة تبادل الخدمات الحكومية والتى تهدف إلى تفعيل وتسهيل الاتصال ونقل البيانات بين الجهات الحكومية بشكل مؤمن، وتطوير نظم نيابات ووحدات المرور، ومنصة تقديم الخدمات الحكومية بحيث يتم تدريب الموظفين على كيفية توصيل الخدمات للمواطنين فى مكان وجودهم بالشكل والأسلوب المناسب وبالسرعة والكفاءة المطلوبة. 

 

وتناولت هالة السعيد الحديث حول مشاركة الأشقاء الأفارقة تجربة مصر فى إطلاق جائزة للتميز الحكومي، والتى تم إطلاقها خلال شهر يوليو الماضى متضمنة عدد من الفئات متمثلة فى المؤسسة الحكومية المتميزة، الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، المؤسسة المتميزة فى تقديم الخدمات الذكية، جائزة القيادة المتميزة، جائزة الابتكار والإبداع وجائزة التطبيقات الحكومية لطلاب الجامعات.

 

كما أكدت هالة السعيد فى نهاية كلمتها على أن مصر عبر تاريخها الطويل تعتز دائما وابداً بانتمائها الافريقى كجزء أصيل من القارة الإفريقية، وتنشغل بقضايا القارة ولاسيما مع رئاستها العام المقبل للاتحاد الأفريقي، حيث تسعى وتحرص دائماً على التعاون والتنسيق مع اشقاءها فى الدول الافريقية خاصة فى المجالات الاقتصادية والتنموية فى ضوء التحديات المشتركة التى تواجه دولنا الافريقية، وفى إطار القناعة الراسخة بما تمتلكه هذه الدول من إمكانيات مادية وبشرية التى يمكن إذا ما أحسن استغلالها وتعظيم الاستفادة منها بشكل تكاملى أن تسهم فى خلق الفرص التجارية والاستثمارية المشتركة لتوفير الاحتياجات التنموية المتزايدة لشعوبنا الافريقية الشقيقة.

 

ويُشار إلى أن هذا المعرض يُعد هو الأول من نوعه فى أفريقيا، حيث يرتكز على استراتيجية تعزيز التجارة الأفريقية الهادفة إلى دعم وتشجيع إنتاج السلع والخدمات بهدف تعزيز المشاركة فى التجارة الإقليمية، والسعى إلى بناء القدرات لتوسيع قدرات الإنتاج ، كما يوفر منصة لعرض السلع والخدمات وتبادل المعلومات حول التجارة والاستثمار والسوق وتمكين المشترين والبائعين والمستثمرين، كما يوفر فرصاً لتبادل الأعمال بهدف زيادة التجارة البينية بين دول القارة الافريقية ومن المقرر أن يشهد المعرض فى عامه الأول إبرام عدد من الصفقات التجارية بين الشركات المشاركة بفعالياته ويوفر المعرض منصة للدخول إلى سوق واحدة لأكثر من مليار شخص انضموا معاً تحت منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية