أعلن المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعنى بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ميشال فورست، الإثنين أنّه خلال العامين 2015 و2017 "قتل أكثر من 1100 مدافع عن حقوق الإنسان فى العالم لأنهم أرادوا نشر حقوق الإنسان وصونها".
وقال فورست فى باريس بمناسبة الذكرى السنوية السبعين لإقرار الجمعية العامة للأمم المتّحدة "الإعلان العالمى لحقوق الإنسان" إنّ الحالة الراهنة "لا تدعو للسرور".
وقبل بضعة أيام من تقديمه للأمم المتحدة تقريراً عن حالة حقوق الإنسان فى 140 دولة، شدّد المقرّر الأممى على أنّ جرائم القتل ترتكبها "بشكل متزايد (...) الجريمة المنظمة"، ولكن ترعاها أحيانًا "شركات دوليّة" تعمل بشكل خاص فى قطاع التعدين.
ولفت المقرّر الأممى إلى أنّ الاعتداءات الجسدية والتهديدات وعمليات الخطف والإخفاء تتزايد فى جميع أنحاء العالم، مسلّطاً الضوء كذلك على ازدياد "ظاهرة الإفلات من العقاب".
وعلى سبيل المثال، سلّط المقرّر الأممى الضوء على الوضع فى أميركا اللاتينية حيث "من أصل كل مئة جريمة قتل بحق مدافعين عن حقوق الإنسان، يتمّ التحقيق فى خمس جرائم ويتم توجيه الاتّهام فى جريمتين يساق المتهمّون فيهما أمام القضاء وتصدر أحكام بحقّهم".
كما أعرب فورست عن قلقه من حملات القدح والذم والتشهير التى تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك من "تقييد المساحة المخصّصة للمجتمع المدنى فى العالم، بما فى ذلك فى أوروبا الغربية".
