خطاب مرتقب سوف يدلى به الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، ليكون الأول منذ اندلاع الأزمة التى تشهدها باريس، جراء الاحتجاجات التى تقودها حركة "السترات الصفراء" فى الوقت الراهن، فى ظل مطالبات يتبناها المتظاهرون، برحيل الرئيس وحل البرلمان والخروج من الاتحاد الأوروبى.
ولعل العنف المتزايد كان السمة الأبرز فى المشهد الاحتجاجى الفرنسى بسبب الاشتباكات التى اندلعت بين قوات الأمن والمتظاهرين من جهة، وإقدام المتظاهرين على الهجوم على ممتلكات المواطنين، وسياراتهم، ومحالهم التجارية من جانب آخر، وهو الأمر الذى دفع وزارة الداخلية إلى إعلان حالة من الاستنفار الأمنى لمواجهة أية تطورات فى شوارع باريس.
ولكن تبقى التساؤلات حول ما إذا كان الرئيس الفرنسى بصدد تقديم المزيد من التنازلات فى الخطاب المزمع أن يلقيه اليوم، خاصة وأن القرار الذى اتخذته الحكومة الفرنسية سابقا بالتراجع عن فرض ضريبة على أسعار المحروقات، لم يؤتى بثماره، فى ظل التصعيد، والذى بلغ ذروته فى مظاهرات السبت الماضى.
ويأتى خطاب ماكرون بعد لقاءات سوف يقوم بها مع عدد من ممثلى النقابات العمالية وأصحاب العمل، وهو ما يثير تكهنات بأن هناك نية لدى الرئيس ماكرون للاستجابة لمطالب المتظاهرين حول زيادة الحد الأدنى للأجور
بينما جاءت التصريحات الحكومية للتمهيد إلى نية السلطات لتقديم مزيد من التنازلات، حيث قال المتحدث باسم الحكومة بنجامين جريفو أمس الأحد، فى تصريحات إذاعية، "واضح بأننا أسأنا تقدير حاجة الناس لإسماع صوتهم."
ومن جانبه قال وزير المالية برونو لومير إن أسابيع من التظاهرات تشكل "كارثة على الاقتصاد" بعد أن نشرت الفوضى على الطرق وأبعدت المتسوقين والسياح عن الأسواق فى الفترة التي تسبق عيد الميلاد.
فى حين طالبت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن الرئيس باتخاذ "إجراءات قوية وفورية" استجابة ل"معاناة" المتظاهرين.
وتصاعدت الحركة الاحتجاجية، والتى تقودها "السترات الصفراء"، لتصبح تظاهرات عارمة ضد ماكرون، الذى يتهمه المتظاهرون بعدم التعاطف مع الطبقات الشعبية. وتقول السلطات إن الأضرار التى لحقت بالممتلكات في العاصمة السبت، أسوأ بكثير من تلك التى سجلت الأسبوع السابق، مع عدد كبير من السيارات المحترقة والزجاج المهشم فى العديد من الأحياء.
وراجع بنك فرنسا الاثنين توقعات النمو الى 0,2% بدلا من 0,4% خلال الربع الأخير من السنة، مشيراً إلى تاثير الاحتجاجات على "إبطاء أنشطة الخدمات وتراجع قطاعات النقل والمطاعم وإصلاح السيارات".
اندلعت اعمال نهب وشغب اتهم بشن معظمها اليسار المتطرف واليمين المتطرف، فى باريس وامتدت إلى بوردو وتولوز ومدن أخرى. ونزل نحو 10 آلاف متظاهر إلى شوارع باريس حيث تم نشر قرابة 8 آلاف شرطى.
وأطلقت سلطات الأمن عملية واسعة لحصر اعمال الشغب فاعتقلت أكثر من الف شخص وحركت مدرعات في باريس للمرة الأولى.
وينتمي معظم ناشطى "السترات الصفراء" الى الطبقات الشعبية والوسطى ويرفضون السياسة الضريبية والاجتماعية لإيمانويل ماكرون. وامتدت عدوى التظاهرات إلى فئات اخرى مثل الطلاب والعمال والمزارعين فى الأسابيع الاخيرة.
ومع مشاركة قرابة 136 ألف شخص فى التظاهرات فى أنحاء فرنسا فى اليومين الماضيين، لا تظهر فى الافق مؤشرات تذكر على تراجع الاحتجاجات. وغالبية المتظاهرين هم من مناطق ريفية وبلدات صغيرة لكن لديهم أهدافا مختلفة، من المطالبة بخفض الضرائب إلى استقالة ماكرون، وهو ما يجعل مفاوضاته المرتقبة معهم أكثر صعوبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة