البرلمان يوافق على المادة الخاصة بإنشاء مركز لتراخيص المحال العامة

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 6 من مشروع قانون تنظيم المحال العامة، وذلك بعد إضافة عبارة "ويصدر قرار إنشائها من اللجنة العليا المختصة بالتراخيص فى هذا القانون".

وتنص المادة بعد تعديلها "تنشأ بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مراكز لإصدار تراخيص المحال التجارية ويصدر قرار إنشائها من اللجنة العليا المختصة بالتراخيص فى هذا القانون".

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط وإجراءات عمل المركز. وتم حذف "ويصدر قرار الإنشاء من المحافظ المختص أو رئيس جهاز المدينة المختص بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، على أن تكون برئاسة أحد المختصين العاملين بالوحدة المحلية أو بجهاز المدينة وعضوية ممثلين عن كل من مديرية الأمن المختصة، الأمن الصناعى، مديرية الصحة، جهاز شئون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء".

وشهدت مناقشات المادة العديد من المقترحات بشأن حذفها وبقائها كما هى، وفى هذا الإطار قال النائب محمد السويدى إن هذه المادة قبل تعديلها تعنى العودة للخلف مرة أخرى فى مسألة التراخيص وذلك من خلال ضرورة الحصول على موافقة مكاتب الاعتماد أو المراكز الخاصة على الرغم من وجود لجنة مختصة وضعت اشتراطات مسبقة.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن هناك لجنة مختصة بالتراخيص، متسائلا لماذا المراكز الخاصة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؟

وعلق ممثل الحكومة قائلا: مكتب الاعتماد يتحقق من اشتراطات التراخيص المنصوص عليها فى القانون لكن الأوراق تقدم للمراكز فى المحافظة أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ومن جانبه علق الدكتور على عبد العال، قائلا: مش عايز أتعامل مع المحليات.. ولو هتعامل معاهم لا داعى لهذا القانون.

وفى إطار المناقشات المتعلقة باللجنة أيضا قال النائب عطية الفيومى، إن مكاتب الاعتماد تراجع الاشتراطات أما المسئول عن استخراج التراخيص اللجنة المختصة، ولا مانع من أن تتولى هذه اللجنة تشكيل المركز المختص.

وأوضح النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن مكاتب الاعتماد مرحلة انتقالية، لأن الإشكاليات على الأرض مخيفة، وهناك العديد من التعقيدات، متابعا: من الصعوبة خروج الدولاب الحكومى من العمل بين ليلة وضحاها، واتفق معه النائب محمد الحسينى، قائلا: إن هذه المكاتب مؤقتة لحين فرض رقابة حقيقية على الوحدات المحلية.

وانتهى الحال بتعديل المادة وبقاء مكاتب الاعتماد على أساس أنها مرحلة مؤقتة، حيث أشار رئيس البرلمان إلى أن مكاتب الاعتماد هى استشارية لصعوبة سلب الحكومة هذا الاختصاص فى يوم وليلة، بسبب منظور الدولة العميقة فى الإدارة المحلية، على أن يتم إنشاء هذه المراكز بقرار من اللجنة المختصة بالتراخيص.

كما وفاق مجلس النواب على المادة (7) والتى تنص على "يتعين على المركز المختص إبلاغ كل من مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات المختصين بالمحال المرخص بها خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ الترخيص.