توقعت إدارة البحوث بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن ينتج عن تدفقات العملات الأجنبية الجديدة من خلال نظام الإنتربنك تغير في سعر العملة بما يعكس قوى العرض والطلب في السوق وأن يكون للبنوك التجارية قدرة محدودة لدعم الجنيه المصري عند المعدلات الحالية نظرا للمركز الحالي لصافي الالتزامات الأجنبية، وأشارت الشركة لذلك التوقع في تقريرها عن الاقتصاد الكلي المصري الصادر بتاريخ 7 نوفمبر 2018 حيث توقعت أن يشهد الجنيه المصري انخفاضا بنسبة 5 إلى 10% على مدار عام 2019.
وانخفض رصيد الأجانب من أذون الخزانة المصرية إﻟﯽ 11.8 ﻣﻟﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﺷﮭر أﮐﺗوﺑر 2018 مقارنة بـ 21.5 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻣﺎرس، أي بإجمالي خروج يقدر بـ 9.7 مليار دولار تم تغطية حوالي 8 مليار دولار من خروج الأجانب من السوق من قبل البنوك التجارية مما أدي إلى تحولهم لمركز صافي التزامات أجنبية بقيمة 3.9 مليار دولار في سبتمبر وتم تغطية المبلغ المتبقي البالغ 1.7 مليار دولار من خلال صندوق تحويل أموال المستثمرين الأجانب والذي انخفض إلى 7.8 مليار دولار في نهاية أكتوبر مقارنة بـ 9.7 مليار دولار أمريكي في مارس.
تتوقع اتش سي أن ترى تدفقات أجنبية إلى سوق أذون الخزانة المصري، الأمر الذي يمنح البنوك مجالاً لزيادة رصيد أصولها الأجنبية، مع استقرار العملة عند معدلات توازن السوق.
أخذا في الاعتبار تغير سعر الصرف المحتمل، تتوقع اتش سي أن يصل معدل التضخم إلى 16 -17% خلال عام 2019، ومن ثم لا تتوقع ارتفاعًا في أسعار الفائدة طوال عام 2019، كما هو موضح أيضًا في تقريرها في نوفمبر.
في الوقت الراهن، انخفض السعر العالمي للنفط (برنت) إلى 58.9 دولارًا للبرميل، وهو ما من شأنه أن يعوّض تأثير انخفاض قيمة الجنيه المصري المحتمل على الميزانية العامة، وبالنسبة للأرقام لدى اتش سي، فإن متوسط سعر برنت للسنة المالية 18-19 عند قيمة 76.6 دولار أمريكي للبرميل يُترجم إلى عجز في الميزانية يبلغ 8.4% من الناتج المحلي الإجمالى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة