قال الشاهد الأول بجلسة اليوم، أثناء شهادته أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، والتى تنظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، أن 500 عنصر أجنبى تسللوا للحدود عبر الأنفاق فى يوم 26 يناير 2011.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.
وعقب إثبات حضور المتهمين، قدمت النيابة محضر أحوال سجن شديد الحراسة محرر بمعرفة العقيد عادل الحديدى أثبت به أنه نفاذا لقرار المحكمة بتوقيع الكشف الطبى على المتهم أحمد أبو مشهور، فقد تم عرض المذكور على طبيب السجن، وورد التقرير الطبى مؤرخ 5 نوفمبر 2018، أثبت به أن المتهم يشكو من ضعف إبصار بسبب ضعف نظره، والمريض يحتاج لارتداء نظارة طبية.
وأفادت النيابة، أنه تم تسليم القضية رقم 1227 لسنة 2011 لنيابة جنوب لإرفاق القضية بأوراق القضية الماثلة، وأكدت المحكمة حضور رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود ورئيس مكتب المخابرات الحربية بشمال سيناء خلال الفترة من يناير وحتى آخر فبراير 2011.
وأمرت المحكمة باستدعاء الشاهد الأول بجلسة اليوم رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود بالعريش إبان الأحداث، وأنه يعمل فى المجال منذ شهر يوليو 2007 وحتى شهر يوليو 2011، وعن معلوماته عن اقتحام بعض العناصر الأجنبية للحدود الشرقية، أكد الشاهد أن حرس الحدود يؤمن 13 كيلو متر وتوفرت معلومات أنه حصل اختراق عبر الأنفاق، اعتبارا من 26 يناير 2011، وان قوات حرس الحدود مكلفة بتأمين خط حرس الحدود من ناحية غزة، ويوم 28 يناير كان فى اقتحام لقسم الشيخ زويد، وبلغنا بوجود عناصر غريبة تتبع لحماس هى من اقتحمت الحدود".
وأكمل الشاهد: " معلوماتى أن كل العناصر التى عدت لمصر جاءت من اتجاه غزة، ويوم الاقتحام اقتحم أكثر من 500 فرد للحدود عبر الأنفاق، وتم الدخول للأنفاق عبر السيارات والسير على الأقدام، وكان المقتحمون يحملون أسلحة متنوعة منها بنادق آلى ورشاش عيار 54 وأر بى جى".
واستكمل الشاهد: " المقتحمون توغلوا من رفح وحتى العريش على مساحة 55 إلى 60 كيلو، وأكد الشاهد أن المتسللين لم يدخلوا عبر الحدود ولكن من عبر الأنفاق، وقاموا بالاعتداء على مبنى أمن الدولة برفح وقسم الشيخ زويد، واعتدوا على بعض المصالح الحكومية، وكمين الشيخ زويد والسلام والماسورة والريسة، وخط الغاز بمنطقة السبيل".
جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة