حققت نيابة الشئون المالية والتجارية، مع المتهم "أحمد. م" 4 فى اتهامه بالاستيلاء على 5 مليون جنيه بالنصب وغسيل الأموال من خلال شركة توظيف للأموال.
وحصل " اليوم السابع" على تفاصيل التحقيقات فى القضية التى حملت رقم 408 لسنة 2018، حيث وجهت للمتهم بارتكاب جرائم النصب على المواطنين بزعم توظيف الأموال، والتزوير وغسيل الأموال وتبديدها.
وكشفت التحريات الرقابية، أن المتهم استولى على أموال المواطنين عن طريق إجراء تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة به وبآخرين، واستخدم بعضه فى عمل مسحوبات نقدية، واستثمر بعضا من هذه الأموال فى تأسيس العديد من الشركات مع آخرين، وضخ جزء من هذه الأموال فى الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات، واستخدم بعضها فى شركة خاصة باستيراد الملابس.
وأضافت التحريات أن المتهم اتفق مع المودعين على حصولهم على نسبة ربح شهرية بالاشتراك مع شركاء آخرين، إلا أنه قام بإعطائهم الفائدة المتفق عليها لفترة ثم انقطع عن السداد أو رد أصل المبلغ.
وكشفت التحقيقات استيلاء المتهم على 5 ملايين جنيه مصرى، عن طريق إجراء تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة به وبآخرين، واستخدم بعضه فى عمل مسحوبات نقدية، واستثمر بعضا من هذه الأموال فى تأسيس العديد من الشركات الوهمية الخاصة بالسفر والدراسة بالخارج، وضخ جزء من هذه الأموال فى الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات، واستخدم بعضها فى شركة خاصة بالتوظيف
وأضافت التحريات الرقابية، أن المتهم اتفق مع المودعين على حصولهم على نسبة ربح شهرية قدرها 35% بالاشتراك مع شركاء آخرين، إلا أنه قام بإعطائهم الفائدة المتفق عليها لفترة ثم انقطع عن السداد أو رد أصل المبلغ.
وذكرت التحريات الرقابية، أن المتهم أقنع عدد من ضحاياه بتشغيل أموالهم معه فى تجارة الملابس، بعدما أغرهم بهامش ربح كبير، وتقاضى منهم نظير ذلك مبالغ مالية ضخمة، وبعدها ظل يماطل مع الضحايا فى تسديد الأرباح، ومن ثم اختفى ورفض تسديد المستحقات المالية المقررة عليه.
وواجهت النيابة المتهم بمحضر التحريات والتقارير الرقابية، شيكات وأوراق خاصة باستيلائه على الأموال وأوراق خاصة بمشروعات تجارية، حيث أنكر المتهم كافة الاتهامات الموجهة إليه، وصحة ما نسب فى التقارير الرقابية.
واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من الضحايا، الذين أكدوا تلقيهم من المتهم لتوظيف أموالهم بجلسات خاصة لكونهم من المتعاملين مع الشركة دون أن يقوم إيا من المتهمين بالإعلان عن نشاطهم بأى من وسائل الإعلان المقروءة أو المسموعة أو المرئية، إلا أن المتهم أكد عمل أموالهم باستيراد وتصدير الملابس مقابل أرباح شهرية مقدرة بنسبة 35%، وهى النسبة التى شجعتهم على الدفع بأموالهن للاستفادة من نسبة الارباح.
وكشفت مصادر قانونية أن عدد المتقدمين ببلاغات ضد المتهم وصلوا 12 شخصا بإجمالى مبالغ مالية بلغت 5 مليون جنيها، بينهم شخص واحد سلمه 7 ملايين جنيه لتوظيفها فى مجال الاستثمار العقارى مقابل فائدة شهرية 30%، وتبين من التحقيقات قيام المتهم بسداد 23 مليون جنيه للمودعين، فيما حرر منهم ما يفيد تصالحهم مع المتهم بعد حصولهم على أموالهم.
وأفادت البلاغات بمزاولة المتهم نشاط توظيف الأموال واستيلائه بصحبة شريك له على ملايين الجنيهات من ضحاياهما، وتبين أن المتهمين بالنصب على المواطنين، وجها الدعوة إليهم لتلقى الأموال واستثمارها فى عدة مجالات تجارية مقابل أرباح شهرية تصل إلى 35% شهريا، وحررت لهم إيصالات أمانة وشيكات بنكية بمبالغهم المالية، إلا أنهما امتنعا عن سداد الأرباح أو رد المبالغ الأصلية للمواطنين.
وقررت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة فى القضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة