ألغت المحكمة الإدارية العليا "دائرة التأديب"، مجازاة مهندسة تشغيل بقطاع الهندسة الإذاعية بالقناة الخامسة بعقوبة الإنذار، لاتهامها بإهمال عملها من خلال تعطيل الفيديو فونت مما ترتب عليه عرض عدد من البرامج بدون أسماء التترات على الشاشة .
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العنين نائب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها، بأن المخالفة المنسوبة المحالة منذ عام ٢٠٠٤، والتى تمثلت فى خروجها على مقتضى الواجب الوظيفى وإهمالها فى أداء العمل المنوط بها بدقة وبوصفها مهندسة التشغيل الإذاعية لدى القناة الخامسة ،فثبت لدى المحكمة من حافظة المستندات المقدمة لها، بأن فى نفس يوم هذا العطل، كانت المهندسة غير متواجدة بمقر عملها، حيث كان يوم الأجازة الخاص بها، كما قدمت حافظة مستندات موضح بها أسماء مهندسى التشغيل عن هذا اليوم، وخلت القائمة من اسم المهندسة الموقع عليها عقوبة الإنذار.
وأضافت المحكمة بأن بهذا الدليل تنتفى مسؤليتها عما نسب اليها، ولا سيما بأن أوراق التحقيقات التى أجرتها الجهة الادارية لم تتضمن ثمة دليل على مسئولية المهندسة عن العطل الذى حدث وأدى الى شوشرة بالبرامج، كما نفت جميع الشهود وجود الطاعنة يوم حدث العطل بالفيديو فونت .
واختتمت المحكمة بأن قرار مجازاة الطاعنة بالإنذار يفتقر الى السبب المبرر له قانونا، وغير قائم على سند صحيح من الواقع وتكون النتيجة التى إنتهى اليها يشوبها العوار ويجعل عقوبة الإنذار هى والعدم سواء، لذا رأت المحكمة آنه منه الإنصاف إلغاء عقوبة الإنذار للمهندسة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة