كشف تقرير صادر عن محافظة الغربية، عن متابعة الإجراءات التنفيذية لتقنيين حالات وضع اليد على أملاك الدولة، وفقا للقانون 144 لسنة2017 حتى 5 نوفمبر الجارى.
حيث كشف التقرير أن الطلبات المسدد عنها رسم فحص بلغت 1454 طلبا وتم تسديد مبلغ 463 مليونا و231 ألفا و75 جنيها، وبلغ إجمالى الملفات التى فحصها والواردة من الوحدات المحلية 774 ملفا، منها 540 ملفا مُسدد عليها رسم معاينة، و234 ملفا لم يتم سداد رسم المعاينة، والملفات المرسلة للوحدات المحلية للمعاينة والتقييم 540 ملفا.
وبلغت إجمالى الملفات الواردة للمحافظة حتى الآن 167 ملفا منها 129 ملفا مقبول، و38 ملفا مرفوض، ومتبقى 371 ملفا، وبلغت قيمة رسم المعاينة 30 مليونا و975 ألفا و895 جنيها، وبلغ إجمالى رسوم الفحص والمعاينة 494206970 جنيها.
كما كشف التقرير لملفات الفحص المقبولة بمراكز المحافظة 774 ملفا منها 102 ملف بالمحلة الكبرى، و129 ملفا بطنطا، و176 ملفا ببسيون، و131 ملفا بالسنطة، و69 ملفا بزفتى، و106 ملفا بقطور، و49 ملفا بسمنود، و12 ملفا بكفر الزيات.
بينما بلغت ملفات المعاينة التى تم تسليمها للوحدات المحلية لإجراء المعاينة والتسعير 540 ملفا منها 62 ملفا بالمحلة، و108 ملفات بطنطا، و148 ملفا ببسيون، و86 ملفا بالسنطة، و52 ملفا بزفتى، و44 ملفا بقطور، و28 ملفا بسمنود، و12 ملفا بكفر الزيات.
بينما بلغت الملفات الواردة من الوحدات المحلية للبت النهائى، 176 ملفا، منها 33 ملفا بطنطا، و61 ملفا بالسنطة، و32 ملف بزفتى، و20 ملفا بقطور، و13 ملفا بسمنود، و8 ملفات بكفر الزيات.
وأرسل المهندس فتحى عبد الحميد السكرتير العام للمحافظة فاكسات لجميع الوحدات المحلية على مستوى المحافظة، لسرعة الانتهاء من ملفات المعاينة والتسعير حتى يتم البت النهائى فيها خلال الفترة القادمة.
