"تشريعية النواب" توصى بسرعة مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

وأكد رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على أهمية مشروع القانون لاسيما وأنه يعتبر الدستور الثانى للدولة، لتعلقة بحرية المواطن وتضمينه ضمانات المحاكمة العادلة، مشيرًا إلى أنه يوصى المجلس بسرعة عرض القانون على الجلسة كمطلب للجنة وللشارع المصرى.

وقال أبو شقة، إن مشروع القانون يتضمن نصوصًا غير مسبوقة جعلت التقاضى فى الجنايات على درجتين، وهو استحقاقا دستورى نحن فى أشد الحاجة اليه لتحقيق العدالة التى نسعى اليها جميعًا، قائلًا : أصبح للمتهم النقض على أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية، ولمحكمة النقض إعادة القضية إلى محكمة أول درجة أو التصدى لها باعتبارها محكمة موضوع .

وأضاف أبو شقة، أنه تحقيقا للعدالة الناجزة تم إلغاء الأحكام الغيابية مع وضع ضمانات على أعلى مستوى، وتم منح المتهم الحق فى الطعن أمام الاستئناف بأنه لم يتم إعلانه بالجلسة بشكل قانونى بما ومن حق محكمة الدرجة الثانية اعادة القضية إلى محكمة الدرجة الاولى مرة

وتابع رئيس لجنة الشؤون الدستورية، انه لاول مرة يتم تنظيم المنع من السفر بضمانات تتسق مع ما جاء بالدستور

من جانبه قال النائب حسن بسيونى، عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب: "ستواجهنا مشكلة فى الحبس الاحتياطى أنه بعد انتهاء درجتى المحاكمة فى الجنايات ستكون مدة الحبس الاحتياطى انتهت وعند تصدى محكمة النقض للقضية مرة أخرى لن يكون من حقها حبس المتهم احتاطيا أذا رأت ذلك وبذلك نكون قيدنا سلطة " النقض "، وعقب رد أبو شقة، أن محكمة النقض لا تستطيع أن تحبس المتهم احتيايطا بعد انتهاء المدة المنصوص عليها وستستمر فى نظر القضية والمتهم مخلى سبيله ولا تستطيع تجاوز مدة الحبس الاحتياطى ونحن ملتزمون بذلك لأن الأصل فى الأمر البراءة.