اقترح المركز المصرى لدراسات السياسات العامة، مجموعة من التوصيات بهدف امتصاص آثار تحرير أسعار الطاقة من وقود وكهرباء، دون الإخلال بالموازنة العامة للدولة، وذلك فى ندوة نظمها اليوم الاثنين بمقر المركز بعنوان: "آثار دعم الطاقة على الاقتصاد المصرى والمواطنين"، ضمن عمل المركز على ملف الموازنة وضمن برنامج تدقيق الحرية الاقتصادية.
وقال المهندس إيهاب اسماعيل ، النائب الفنى للدراسات والبحوث بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن 47% من إجمالى استهلاك الكهرباء فى مصر يتركز فى القطاع المنزلى، فى حيث تبلغ نسبة القطاع الصناعى من الإستهلاك 27% فقط على عكس ما يحدث فى دول العالم، لافتا إلى أن الدول تدعم الكهرباء الموجهة للصناعة لمنحها ميزة تنافسية أمام صناعات الدول لأخرى، فى حين لا يتم هذا فى مصر حاليا.
وأشار إسماعيل ، إلى أن 90% من الطاقة المستخدمة فى توليد الكهرباء هى من الغاز الطبيعى، لافتا إلى ضرورة تنويع مصادر الطاقة والإتجاه الطاقة الجديدة والمتجددة لتقليل ، نسبة الاعتماد على الغاز لأن هذا يعد أمنا قوميا، حتى لا نقع فى نفس المشكلة التى حدثت عام 2008/2009 عندما اعتمدنا بشكل كامل على الغاز وقت أن كان هناك فائض وكانت مصر تصدر إلى الخارج، ثم تعرضنا لمشكلة بعد تحولنا للاستيراد فى السنوات التالية، موضحا أن مصر لديها زيادة يومية بحوالى 10 آلاف ميجا وات من الطاقة الكهربائية المنتجة حاليا.
وأشار محمد أحمد عاشور، أخصائى وحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية، إلى تراجع حجم الاستثمارات فى قطاع الطاقة خلال الخمس سنوات التى سبقت تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، بسبب عدم بيع الطاقة سواء الوقود بمشتقاته أو الكهرباء بالسعر العادل، وقيام الموازنة بدعم الطاقة، وهوما تسبب فى عدم قدرة الحكومة على سداد مستحقات الشريك الأجنبى، حتى بلغت قيمة المتأخرات 6 مليار جنيه، ولكنها تراجعت حاليا إلى 1.6 مليار جنيه فقط،وهو ما أدى لزيادة الاستثمارات والاكتشافات الكبيرة مثل حقل ظهر.
وأوضح عاشور، أن تطبيق برنامج الإصلاح الهيكلى بدعم الطاقة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى تنفذه الحكومة انعكس إيجابيا على انخفاض نمو الاستهلاك للطاقة، وتضييق الفجوة بين الاستهلاك والاستيراد، وتراجع عجز الموازنة العامة للدولة، كما أن نسبة مصروفات الدعم لاجمالى المصروفات العامة انخفضت من 20% الى10% فقط العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى، وتم توجيه الوفورات المتحققة من تقليص الدعم إلى الانفاق الاجتماعى والتعليم والصحة.
واقترحت مها أبو ودن ، الباحثة الاقتصادية تحريك الشريحة المعفاة من الضرائب لتبدأ من 38 الف جنيها سنويا المرتبات يضاف إليها 7 آلاف جنيه الإعفاء الشخصى، لامتصاص أثر زيادة أسعار الطاقة على المواطنين، مع تحريك شرائح الضريبة على الدخل وإضافة شريحة جديدة بنسبة 25% لمن يزيد دخله السنوى عن مليون جنيه، مع منح كل المستحقين الإعفاء المذكور بطاقة تموينية.
وأكد أحمد عبد الوهاب الباحث بالمركز، على أهمية تشجيع الأفراد على استخدام الطاقة النظيفة ، لتوفير الاستهلاك، وتفعيل السخانات الشمسية، واستخدام مزيج من أنواع الطاقة المختلفة خاصة الجديدة والمتجددة فى توليد الكهرباء، والإنتهاء من قواعد البيانات لتحقيق المستحقين للدعم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة