الرقابة المالية تطبق معيار 9 IFRS على قطاع التأمين وتخطط لتطبيق IFRS1

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 11:00 م
الرقابة المالية تطبق معيار 9 IFRS على قطاع التأمين وتخطط لتطبيق IFRS1 الدكتور محمد عمران
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى تطبيق معيار IFRS9 من خلال تحديث دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 70 لسنة 2016.

حيث أصدر المعهد الدولى للمعايير المحاسبية فى عام 2014 النسخة النهائية لمعيار IFRS9 ضمن المعايير الدولية للتقارير المالية ليحل محل المعيار رقم 39 على أن يكون التطبيق عام 2018 والتزمت العديد من دول العالم بذلك وقام البنك المركزى المصرى بإصدار تعليمات تطبيق المعيار على قطاع المصارف المصرية اعتباراً من عام 2019.

وتم إصدار المعيار IFRS9 استجابة للدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية، حيث أظهر تحليل مسببات ونتائج الأزمة أن أهم أسباب الأزمة واستمرارها لفترة كان التأخير فى الاعتراف بالخسائر حيث كان يعترف بالخسائر حين التحقق منها فى حين أن هذا المعيار الجديد يتطلب احتساب مخصصات بناء على التوقعات بحدوث تغير فى القدرة على السداد ( الخسائر المتوقعة) Expected Loss وتعد طرق حساب الخسائر المتوقعة وأسلوب تطبيقها من أهم تحديات تطبيق المعيار وكذا معالجة الآثار المترتبة على التطبيق على متطلبات رأس المال، ويتم حساب ذلك من خلال نماذج الخسائر المتوقعة والتى تتطلب تكامل منظومة العمل بشركة التأمين من توافر البيانات المالية التاريخية الضرورية وإدارات المخاطر والإدارة الاكتوارية والالتزام وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى توافر الكوادر البشرية والتدريب المستمر على أساليب التنبؤ المستخدمة فى النماذج.

ويربط المعيار بين المعالجة المحاسبية وإدارة المخاطر لقياس الأصول المالية من خلال ثلاث محاور، وهى أولا تصنيف وقياس الأصول، ثانيا قياس الخسائر والمخصصات، ثالثا محاسبة التحوط، وذلك بهدف رفع مستوى جودة الأصول للوصول إلى أعلى مستويات الملاءة المالية لشركات التأمين والقدرة على مواجهة الخسائر المحتملة لضمان استمرار قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها الحالية والمتوقعة.

والتزام سوق التأمين المصرى بتطبيق معيار IFRS9 سيعمل على أولا توحيد أسس التصنيف والقياس، ثانيا تدعيم الاستقرار المالى من خلال ضمان جودة الأصول، ثالثا الاعتماد على النماذج فى التقدير، رابعا تدعيم البنية التحتية واستخدام تكنولوجيا المعلومات فى المحاسبة وتنمية الموارد البشرية، خامسا تدعيم الإفصاح والشفافية، سادسا تدعيم القدرة التنافسية لشركات التأمين المصرية فى الأسواق الدولية والتفاوض مع شركات إعادة التأمين، سابعا قياس تحديات تطبيق المعيار على الموقف المالى لشركات التأمين والخطة الزمنية لمراحل التوافق مع متطلبات المعيار.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة