التسويق.. آفة شركات قطاع الأعمال العام

يضم قطاع الأعمال العام 121 شركة، بخلاف الشركات العائدة مرة أخرى من الخصخصة، ويعمل فى القطاع 214 ألف عامل بخلاف العمالة المؤقتة.

وفى الوقت الذى تربح 73 شركة، وتخسر 48 شركة، إلا أن آلية التسويق تكاد تكون معدومة فى كل الشركات بما فيها الشركات الرابحة.

والتسويق الذى يعد من أهم علوم التجارة، إلا أن شركات قطاع الأعمال تنظر له على إنه رجس من عمل الشيطان، بدليل أن بضع شركات فقط يمكن تصنيفها على كونها شركات مصدرة فى القطاع.

وبنظرة تحليلية على الشركات فإن أغلبها تعتمد على مبدأ واحد فقط فى البيع والشراء، هو مبدأ العرض والطلب، وفى الوقت الذى كانت الشركات تستحوذ على حصة سوقية كبيرة تضاءلت الحصة جراء احترافية شركات القطاع الخاص فى الترويج لمنتجها أولا، واكتساب أسواق جديدة ثانيا،وثالثا الوصول إلى المستهلك دون الانتظار ليأتى كى يطرق أبواب الشركة.

والغريب فى الأمر أن شركات قطاع الأعمال عندما تؤسس شركات أخرى تلجأ إلى عاملين من القطاع الخاص، لإنقاذ الشركات الجديدة مثل شركات القابضة للتشييد والتعمير، بالرغم من إنه حتى اللجوء إلى بعض العاملين بقطاع التسويق يكونوا دون المستوى نظرا لانخفاض رواتب القطاع العام وشركاته مقارنة بالشركات الخاصة، ويمكن قياس ذلك بحساب ناتج ما يتم تقديمه.

السؤال كم عدد من يجيدون التسويق فى شركات قطاع الأعمال العام؟ وكم عدد من تم تدريبهم؟ ولماذا لم يتم الاستعانة بهم؟

الإجابة إنه تم تدريب نحو 57 ألف من العاملين بشركات قطاع الأعمال فى مركز إعداد القادة، ومع ذلك لم يتم الاستعانة بهم فى الإدارة العليا للشركات، والنتيجة أن وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق لا يجد بالفعل قيادات مؤهلة، لتولى القيادة فى الشركات ويتم الاختيار من القطاع الخاص، وهو أمر لابد من إيجاد حلول له لضمان أولا وجود قيادات للشركات تدرك مفهوم قطاع الأعمال العام، وثانيا خلق كوادر فى التسويق قادرة على التعامل مع الإنترنت، ومع الشركات العالمية عبر مواقعها الإلكترونية، ودراسة تطورات التسويق، وتغير الأسعار العالمية والإلمام بما يجرى فى العالم اقتصاديا، وعلاقته بما تنتجه أى شركة هذا بجانب الاتصال بالسوق المحلى والعملاء.

وبالأرقام صدرت شركة مصر للألومنيوم العام المالى الماضى نحو 451 مليون دولار، وهى تبلغ 90% من صادرات قطاع الأعمال العام، وصدرت شركة الحديد والصلب فقط بـ8.7 مليون دولار، والشرقية للدخان، صدرت بـ4.6 مليون دولار فقط، أما صادرات شركات الأدوية دون المستوى وتكاد لا تذكر مطلقا رغم سهولة تصدير الادوية للسوق الأفريقى، وهو أمر بالفعل يحتاج للتفكير مثلا فى إنشاء شركة تسويق لقطاع الأعمال العام تتولى عملية التسويق والتصدير ويمكن الاستعانة بخبرات عالمية فيها بهدف تحقيق صادرات لا تقل عن 5 مليارات دولار للقطاع العام تساهم فى دعم الاقتصاد الوطنى.