قال وزير الإعلام اليمنى الدكتور معمر الإريانى ، إن ميليشيا الحوثى أجبرت شركات الاتصالات اليمنية على تقديم تسهيلات للجماعة كى يقوموا بالتجسس على المواطنين المشتركين بها ، والاطلاع على الرسائل والاستماع للمكالمات أيضا بهدف ممارسة أعمال القمع والاعتقال بحق اليمنيين .
ووصف الأريانى ـ عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أن هذا تطور خطير بنهج الحوثيين، مؤكدا أن انصياع الشركات لتعليمات الحوثى يعرضها للمساءلة القانونية
وأشار الأريانى إلى أن هذا تم كشفه من خلال شكاوى عدد من المواطنين اليمنيين بقيام مليشيات الحوثي الانقلابية بالتجسس على مكالماتهم ورسائلهم وخصوصياتهم، وزادت هذه الأنشطة بعد خضوع شركات الاتصالات لتوجيهات المليشيات وتقديمها جميع التسهيلات اللازمة لذلك.
وقال أحد المشتركين، طبقا لبيان القوات المسلحة اليمنية ، إن رسائله على بطاقة (MTN) وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي تعرضت للقرصنة والتهكير من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية، وعند ذهابه إلى الشركة للاستيضاح عما تعرض له، كان الرد بأن توجيهات عليا من مليشيا الحوثي ألزمتهم بقطع بطاقات "توأمة" لعدد من الأرقام التابعة لعدد من المشتركين وبموجب هذه التوجيهات قامت الشركة بإصدار تعميم لجميع فروعها بعدم التعاون مع ملاّك هذه الأرقام أو استصدار "بدل فاقد" لهم.
وعبّر المواطن اليمني، الذي رفض الإفصاح عن هويته لأسباب أمنية، عبر عن صدمته وخوفه الكبيرين من هذا الاعتداء الخطير الذي تعرض له من قبل الشركة المذكورة والتي كانت يعدها من الشركات الموثوقة والرائدة في حماية خصوصيات مشتركيها، الا أنه انكشف مؤخراً تورطها في التجسس على المشتركين والتواطئي مع الحوثيين.
ومؤخراً، أعلن عدد من النشطاء اليمنيين تعرض حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي للاختراق من قبل مليشيات الحوثي جراء انتقادهم لها، واعتراضهم على الحرب التي تشنها على الشعب اليمني ورفضها التجاوب مع دعوات السلام لتجنيب البلاد المزيد من الخراب وانقاذ الشعب اليمني من الهلاك بسبب المجاعة التي تعد الأعظم على مستوى العالم.
وقال هؤلاء النشطاء إن السبب الأهم في عمليات تهكير حساباتهم هي حصول مليشيا الحوثي على بطائق بنفس أرقامهم من شركات الاتصالات في صنعاء وهي: (يمن موبايل- سبأفون- ام تي ان) ومن خلال هذه البطائق تحصل على أرقام الأمان الخاصة بحساباتهم والتي تعطيها شركات (قوقل، وفيس بوك، وتويتر، وغيرها).وعبّر النشطاء عن مخاوفهم الكبير جراء انتهاك خصوصياتهم من قبل المليشيات وتواطئ الشركات المذكورة معها، حيث وأن مليشيات الحوثي سبق وان قامت بابتزاز خصومها من خلال التجسس عليهم واخضاعهم للعمل لصالحها.وتعهد النشطاء بالعمل على مقاضاة الشركات التي تورطت في التجسس عليهم لصالح المليشيات الانقلابية وانتهاكها لجميع القوانين اليمنية التي تجرم التنصت على أي مواطن إلا بأمر من النيابة العامة.ويعد هذا الأسلوب هو الأول من نوعه الذي تنتهجه المليشيات الحوثية منذ انقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر 2014م، كما يعد تطور خطير من قبل الشركات التي يتهمها اليمنيون بتمويل حرب المليشيات على الشعب وإعطائها مليارات الريالات تحت مسميات الضرائب والجمارك بالرغم من التحذيرات التي أطلقتها الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن.
