"المصرى للسياسات العامة" يعقد ورشة لمساعدة النواب حول السياسات المالية والنقدية

عقد المركز المصرى لدراسات السياسات العامة أمس ورشة عمل لبناء قدرات مساعدى النواب بعنوان "ورشة عمل حول السياسات المالية ونقدية وأفق للإصلاح فى مصر"، وذلك ضمن أنشطة عمل المركز المصرى فى برنامج تدقيق الحرية الاقتصادى. 

كان الهدف من الورشة هو الوقوف على سياسات الدولة المصرية النقدية والمالية وأثرها على الاقتصاد المصرى، وكذلك خطة الدولة للسياستين والبدائل المتاحة، حيث اتخذت الدولة قرارات بالحد من النفقات وزيادة الايرادات التى أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد المصرى، وبناءً على ما سبق سوف تقدم الورشة فى نهايتها عدد من التوصيات ومن ثم صياغتها وإلحاقها بورقة السياسات المعدة من قبل المركز وإرسالها لصناع القرار من برلمانيين ووزارات.

وشارك خلال الورشة التدريبية كل من أحمد عبد الوهاب – مدير الوحدة الاقتصادية بالمركز المصرى، أحمد البسيونى – وكيل محافظ مساعد –قطاع السياسة النقدية - البنك المركزى، فخرى الفقى – أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية – مستشار ومساعد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى بواشنطن سابقًا.

 وتضمن الحضور عددا من مساعدى النواب البرلمانيين المستقلين من أحزاب مختلفة، وافتتحت الورشة مى سامى مسئولة المناصرة بالمركز المصرى لدراسات السياسات العامة، حيث قامت بالتعريف بالمركز المصرى لدراسات السياسات العامة والبرامج التى يعمل عليها ودور المركز فى كل منها وتحديدًا برنامج تدقيق الحرية الاقتصادية.

بدأ أحمد عبد الوهاب الجلسة الخاصة بالسياسات المالية والنقدية بطرح سؤال على المشاركين حول ما هو تعريف السياسات المالية، وعرفها بأنها هى الجزء من سياسة الدولة الذى يتعلق بتحقيق إيرادات عن طريق الضرائب وغيرها ونمط إنفاق هذه الإيرادات، وشرح فلسفة الموازنة ومفهوم السياسة المالية وفقًا لدولة مصر، وأوضح أهمية إصلاح القطاع الضريبى وسبل مواجهة متهربى الضرائب، واقترح الضريبة الثابتة كحل بديل، وتطرق الحديث إلى أهداف السياسات المالية التى يندرج من ضمنها الحفاظ على الثبات النسبى واستقرار الأسعار، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتبعيات تحرير سعر الصرف على الاستثمار والمستثمرين، وعرض المصروفات العامة والإيرادات العامة والتصنيفات الوظيفية.

وأشار أحمد البسيونى وكيل محافظ مساعد البنك المركزى، الذى وضح الدور الذى يلعبه البنك المركزى فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، وأسباب تردى الظروف الاقتصادية التى مرت بها مصر خلال السنوات السابقة الأمر الذى ترتب عليه لجوء الدولة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وأوضح أن للسياسة النقدية أداتان هما سعر الصرف وسعر الفائدة، وأن سعر الفائدة الحقيقى هو الذى يؤثر دائما على الموازنة او الاستثمار، وتحدث عن إجراءات البنك المركزى لتحرير سعر الصرف ورفع الفائدة للسيطرة على التضخم وتخفيض حدة آثاره، وعلق على انخفاض التضخم العام من 34.9% ليصل إلى 8.9% حاليًا، وأضاف أن التضخم المرتفع مع ثبات سعر الصرف يؤدى إلى عدم الإقبال على الصادرات المصرية فى الخارج فلهذا لجأ البنك لتحرير سعر الصرف، وأن من أهم تحديات الفترة القادمة هى ثبات نسبة الضخم عند نسبة معينة.

وقال الدكتور فخرى الفقى أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية – مستشار ومساعد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى بواشنطن سابقًا، الذى تحدث عن الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، وطرح مثالا للضريبة العقارية التى كان من المستهدف أن توفر 10 مليار جنيهًا لعجز الموازنة، وشرح أساليب إلغاء التجنب الضريبى من أجل تعظيم أرباح البنوك لتحصيل 22.5% ضريبة مما يعنى أكبر قدر من الأموال، الأمر الذى سبب فى ارتفاع فوائد القروض وعلق بإنه غير مشجع للاستثمار ويضرب البورصة فى مقتل، واقترح تقليل عجز الموازنة عن طريق تقليل الضرائب المشجعة للنمو.