أعربت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن استيائها بسبب عدم الالتزام بتنفيذ توصيات اللجنة التى وردت بتقريرها عن الحساب الختامى فيما يتعلق بالهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للعام المالى 2016/2017، كما استنكرت غياب ممثل وزارة التخطيط.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة التائب مصطفى سالم، اليوم الأربعاء، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التى وردت بتقريرها عن الحساب الختامى فيما يتعلق بالهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للعام المالى 2016/2017.
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن ستخاطب وزيز المالية بشأن عدم التزام الوزارة بتنفيذ توصيات اللجنة على الحساب الختامى للهيئات العامة الاقتصادى 2016/2017، فيما يتعلق بأغلب التوصيات.
وجاءت أبرز التوصيات التى لم يتم تنفيذها، متمثلة فيما يتعلق بالهيئات التى تحقق خسائر العام (عجز النشاط) سنويا وما يترتب على ذلك من زيادة أرصدة الخسائر المرحلة، حيث ترى اللجنة أنه وإن كانت مشروعات قوانين ربط بعض موازنات الهيئات العامة الاقتصادية تقدم للسلطة التشريعية متضمنة ربط مقدر لخسائر العام، فإن الأمر يقتضى أن يحدد هذا الربط على أسس اقتصادية وأن يكون هو الحد الأقصى لما تسفر عنه نتائج التنفيذ الفعلية، حيث أى زيادة فعلية لخسائر العام عن المخطط له تؤدى إلى عدم امكان تحقيق الأهداف المرجوة من إصلاح المسار الاقتصادى.
وكانت اللجنة قد أوصت فى هذا الصدد، بتشكيل لجنة من خبراء وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة التخطيط والمتابعة الإصلاح الإدارى وممثلين عن الهيئات التى تعانى من تحقيق خسائر العام سنويا، تتولى إجراء الدراسات الاقتصادية الجادة والموضوعية لهذه الهيئات وضع برامج إصلاح اقتصادى جادة لها تحول دون استمراريتها فى تحقيق خسائر، كما أوصت بتطبيق نظام محاسبة المسئولية بشأن عدم سلامة بعض التصرفات والقرارات الإدارية التى تؤثر بشكل مباشر على كفاءة أداء الهيئات، وتدعيم وتحديث نظم الضبط والرقابة الداخلية لتفادى السلبيات الموجودة ببعض الهيئات وتطوير نظم التكاليف المطبقة وتطبيق الدورات المستندية اللازمة لإحكام الرقابة على كافة أنشطة الهيئات فى عملياتها المختلفة.
وكذلك فيما يتعلق باستمرار ظاهرة اعتماد بعض الهيئات العامة الاقتصادية على الموازنة العامة للدولة لتدبير نفقاتها، حيث أكدت اللجنة على ضرورة بذل الجهود والدراسات الاقتصادية والمالية لتصحيح المسار الاقتصادى للهيئات للحد من لجوئها لتدابير نفقاتها المالية من الموازنة العامة للدولة، وفى هذا الصدد أوصت اللجنة بتشكيل لجنة من خبراء وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وممثلى الهيئات العامة الاقتصادية التى اعتادت الحصول على مساهمات ومنح واعانات من الموازنة، تتولى وضع خطة مدروسة ووفق اطار زمنى محدد تكون من شأنها وضع التدابير اللازمة التى تحول دون استمرار لجوء هذه الهيئات إلى الخزانة العامة لتدبير نفقاتها، وتبين للجنة الخطة والموازنة أنه لم يتم تنفيذ هذه التوصية.
وأيضا لم يتم تنفى توصية اللجنة فيما يتعلق بالاستثمارات المالية التى لا تدر عائدا أو تحقق عائدا ضئيلا، وأوصت اللجنة بضرورة إعادة النظر فى جدوى الاستثمار فى رؤوس أموال بعض الشركات وغيرها عن طريق إجراء الدراسات الفنية والمالية والاقتصادية لكل حالة على حدة ومن بينها دراسة الموقف المالى لهذه الشركات واتخاذ القرارات المناسبة فى ضوء ذلك.
وأوضحت لجنة الخطة أنه لم يتم تنفيذ توصيتها بشأن تزايد أرصدة العملاء والموردين المستحقة للهيئات، حيث أوصت اللجنة بتشكيل لجنة من خبراء وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وممثلين عن الهيئات المعنية تتولى حصر وتصنيف هذه الأرصدة والوقوف على حقيقتها وسبل تصفيتها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الجهات التى لا تلتزم بالوفاء بسداد مستحقاتها، وتقوية أجهزة التحصيل واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين من القائمين بالتحصيل.
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة ورئيس الجلسة، أن اللجنة توصى بضرورة التزام جميع الهيئات العامة الاقتصادية بتطبيق قانون المحاسبة الحكومية على جميع الهيئات الاقتصادية دون استثناء، حيث تبين للجنة أن عدد 3 هيئات غير موجود بها ممثل لوزارة المالية، وهى هيئة قناة السويس، وهيئة الاستثمار، والمنطقة الاقتصادية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة