قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن تطبيق المادة 29 من الدستور أصبح أمرا حتميا لحماية الفلاح وتحقيق هامش ربح، وذلك من خلال تحديد أسعار توريد المحاصيل الإستراتيجية قبل موسم الزراعة بوقت كافٍ لتشجيع المزارعين وهو خطوة مهمة لتحقيق الاكتفاء الذاتى.
وأشار تمراز لـ"اليوم السابع"، إلى أن محصول قصب السكر والبنجر من المحاصيل المهمة ولابد من رفع أسعار التوريد لـ1000 جنيه للطن لمحصول قصب السكر بدلاً من 720 جنيهًا، مشيرًا إلى أن هناك زيادة ملحوظة فى أسعار المستلزمات الزراعية من تقاوى وأسمدة وعمالة وغيره ما انعكس على ربح الفلاح وأصبح قصب السكر سببًا فى خسارة الفلاحين.
وأوضح وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن اللجنة طالبت بتوفير معدات لحصاد محصول القصب وتقطيعه لتقليل نسبة الفاقد، وإعادة النظر فى نسبة الشوائب التى يتم حسابها، ومناشدة البنك بوقف الفائدة على الفلاح حال توريد المحصول للفلاح، ومطالبة مراكز البحوث بتوفير تقاوى من القصب عالية الانتاجية لـ70 طنًا بدلاً من 25، مهاجمًا العاملين بمركز البحوث الزراعية وأنه يضم 13 ألف عامل ولكن دون جدوى حقيقية.
وشدد تمراز، على ضرورة توفير سلالات جديدة لمحصول البنجر تعطى إنتاجية كبيرة أيضًا تزرع فى أراضى الدلتا بالإضافة لزراعتها فى الأراضى الصحراوية، مشيدًا بجهود الدولة فى دعم الفلاح بشكل عام
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة