عبرت المفوضية الوطنية لحقوق الانسان فى إندونيسيا عن قلقها حيال تدشين مكتب المدعى العام فى جاكرتا تطبيقا على الهاتف المحمول يسمح لأفراد الشعب بالإبلاغ عن المعتقدات الدينية التى يعتبرونها "مضللة".
ولا يوجد دين رسمى لإندونيسيا، لكن السلطات تلزم المواطنين بتسجيل ديانتهم كمسلم أو مسيحى كاثوليكى أو بروتستانتى أو هندوسى أو بوذى أو كونفوشيوسي. غير أن المحكمة الدستورية أكدت العام الماضى على حقوق الديانات غير الرسمية بعد طعن من معتنقى بعض ديانات السكان الأصليين.
وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك مخاوف من زيادة عدم التسامح فى أكبر دولة من حيث عدد السكان المسلمين فى العالم وكذلك من استخدام قوانين التجديف الصارمة ضد الأقليات واستهداف الطوائف الإسلامية مثل الأحمدية.
ويحمل التطبيق اسم "سمارت باكيم" ويضم قائمة من الجماعات منها الأحمدية وملة إبراهيم التى يعتبرها أعلى مجلس إسلامى فى البلاد منحرفة.
ولم يتضح بعد ما تمثله القائمة، لكن بعض الجماعات محظورة مثل ملة إبراهيم، ويوجد بالتطبيق رابط يسمح لأفراد الشعب بالإبلاغ عن المنظمات التى يعتبرونها ضارة.
وقال أمير الدين الرهاب رئيس المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان إن التطبيق يمكن أن تكون له "عواقب خطيرة تتمثل فى التفكك الاجتماعى".
وأضاف لرويترز "عندما يبلغ الجيران عن بعضهم بعضا فإن هذا يمثل إشكالية".
وتابع قائلا إنه نظرا لأن خصائص التطبيق لا تعمل بالكامل فمن غير الواضح ما إذا كان مكتب الادعاء سيضيف توجيهات تفصيلية بشأن نوع المنظمة التى يتم تصنيفها على أنها "ضارة" أو المعتقدات التى تعتبر "مضللة".
ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من مكتب المدعى العام فى جاكرتا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة