قال هان بينج، الوزير المفوض والمستشار الاقتصادى والتجارى فى سفارة الصين، إن التجارة الثنائية بين الصين ومصر انتعشت فى عام 2018 بشكل ملحوظ مع نمو الواردات والصادرات، حيث لا تزال بكين تحتفظ بمكانتها كأكبر شريك تجارى وأكبر مصدر لمصر.
وأشار فى مؤتمر صحفى بمناسبة المؤتمر السنوى للتعاون الاقتصادى الصينى المصرى، إلى أن إجمالى الواردات والصادرات من السلع الثنائية بين البلدين بلغ خلال شهرى يناير وسبتمبر 10 مليار دولار أمريكى بزيادة سنوية بلغت 39.3% بما فيها 8.7 مليار دولار من الصادرات إلى مصر، بزيادة قدرها 28%. بينما بلغ إجمالى الواردات من مصر 1.3 مليار دولار بزيادة قدرها 38%، موضحا أن ذلك بفضل الجهود المبذولة من قبل الجانبين.
وأضاف أن مصر سترأس الاتحاد الإفريقى العام المقبل ونؤمن أن قيادتها سنتمكن من خلالها تعزيز التعاون بين الصين والدول الإفريقية فى إطار توجيهات منتدى التعاون الصينى الإفريقى.
وأوضح أن تصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى الصين استمر فى التوسع خلال عام 2018، مما ساهم إيجابيا فى تخفيف اختلال التوازن التجارى بين مصر والصين، وفى الوقت نفسه تحسين العجز التجارى.
وأشار إلى أن واردات الفاكهة من مصر إلى الصين بلغت 56.5 مليون دولار أمريكى بزيادة سنوية بلغت 11.4%، موضحا أن المكون الرئيسى لهذه الواردات هو البرتقال، وتوقع أن تزيد واردات مصر من التمر والبنجر إلى السوق الصينى العام المقبل.
وقال هان بينج، إن بكين عملت على تنفيذ خطط التعاون العشر بين الصين وإفريقيا التى حددتها قمة منتدى التعاون الصينى الإفريقى فى 2015، والمتمثلة فى تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية مثل السكك الحديدية والطرق والمطارات والموانئ ومناطق التعاون الاقتصادى والتجارى.
وأشار إلى أن الدعم المالى بقيمة 60 مليار دولار والذى تعهدت به بكين أصبح بالفعل مدفوعا أو قيد التنفيذ.
وأوضح أن بكين تشجع الشركات الصينية على توسيع الاستثمار فى إفريقيا وبناء وتطوير دفعة من المناطق الاقتصادية والتجارية فى إفريقيا، ودعم إفريقيا لتحقيق الأمن الغذائى بشكل عام بحلول عام 2030، والعمل مع إفريقيا على وضع وتنفيذ خطط التعاون والبرنامج الصينى الإفريقى لتحديث الزراعة وتنفيذ 50 مشروعا فى إطار المساعدات الزراعية وتقديم مساعدات غذائية عاجلة بقيمة مليار يوان للدول الإفريقية المتضررة من الكوارث وبعث 500 خبير زراعى كبير إلى إفريقيا.
وأشار إلى مواصلة التعاون مع الدول الإفريقية على تسوية الحسابات بالعملات المحلية وتوظيف دور الصندوق الإفريقى للتنمية والصندوق الصينى الإفريقى لتعاون الطاقة الإنتاجية والقروض الخاصة بتنمية الشركات الإفريقية الصغيرة والمتوسطة.
