قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن رئيس الجمهورية وجه الحكومة بتعديل قانون الجمعيات الأهلية، وذلك بناء على الأثر التشريعى، لافتًا إلى أن قياس الأثر إجراء يتم قبل تطبيق القوانين بهدف الموازنة بين تكاليف القوانين وفائدتها قبل التطبيق وهل سيحقق الفلسفة التشريعة، ومؤسسة الرئاسة بحكم موقعها تمتلك رؤية أوسع وتواصل أوسع مع الأطراف المعنية وتتلقى كل التقارير سواء من الداخل أو الخارج فى هذا الصدد.
وأعلن أبو حامد لـ"اليوم السابع"، عن تشكل لجنة لإعادة تقييم القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسة وزيرة التضامن وعضوية وزارة العدل والخارجية وممثلين عن كل الجهات المعنية بتطبيق القانون، على أن تنتهى من عملها خلال ثلاثين يومًا وذلك منذ أسبوع مضى، لافتًا إلى أن رئيس الجهورية وفقًا لنص المادة 123 من الدستور له الحق الأصيل فى هذا الأمر.
وأشار وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إلى أن أعضاء لجنة التضامن برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة اتفقوا جميعهم على الانتظار لحين إرسال مسودة التعديلات من قبل الحكومة وإحالتها للجان النوعية المختصة، خاصة أن اللجنة الحكومية ستعرض المسودة للحوار المجتمعى، وستتم إحالتها للبرلمان ومن ثم للجان النوعية المختصة لمناقشتها لافتًا إلى أن اللجنة حال كمناقشة مشروع القانون أخذت فى الاعتبار بالعديد من الآراء والمقترحات والتوصيات بناء على جلسات الحوار المجتمعى التى عقدتها أثناء المناقشة.
ولفت وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية تعنى تعديل القانون القائم وليس التوجه لقانون جديد، على أن تتم مراعاة تحقيق التوازن بين خدمات المجتمع المدنى والشفافية والحوكمة فى استقبال وصرف الأموال وهذا هو التحدى الحقيقى الذى يجب الوصول إليه.
ومن جانبه قال النائب طارق متولى، إنه تقدم ببعض التعديلات فى هذا الصدد، لافتًا إلى أن الهدف خروج القانون فى ثوبه الجديد متوافق عليه محليًا ودوليًا وفى نفس الوقت نتفادى التجربة المريرة التى اعقبت عام 2011 وكم التمويلات التى دخلت المجتمع المدنى بهدف تشويه الصورة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة