وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، خلال اجتماعه، على 24 طلب تصالح جديدا مقدمة من رجال أعمال وعدد من صغار موظفى الدولة، بعد انتهاء لجنة التسوية فى جرائم المال العام بمقر جهاز الكسب غير المشروع من فحصها ودراستها خلال الشهر أكتوبر الماضى، وذلك بقيمة 12 مليون جنيه.
وتلقت لجنة خبراء التسوية فى جرائم المال العام والمشكلة من رئاسة مجلس الوزراء، 55 طلب تصالح خاصة بجرائم الرشوة والاختلاس والاستيلاء على المال العام وغيرها من الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات والمعروفة بقضايا العدوان على المال العام.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق خلال الفترة من 2015 حتى الآن بعد إقرار مواد التصالح فى جرائم المال العام أكثر من 235 طلب تصالح بنحو 10 مليارات جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة