حالة من الغليان يعيشها حزب الوفد عقب قرار رئيس حزب الوفد المستشار بهاء أبو شقة بفصل عدد من القيادات داخل الحزب عقب اعتراضهم على نتائج إنتخابات الهيئة العليا.
فى البداية قال المهندس ياسر قورة المتحدث الرسمى لأعضاء حزب الوفد، والذين اتخذ المستشار بهاء أبو شقة قرارا بفصلهم من الحزب، إنهم يمثلون الهيئة العليا لحزب الوفد الحقيقية والرسمية، طبقاً للائحة الوفدية، مضيفا أن من يمثلون الهيئة العليا الوفدية الموازية هم من منحهم رئيس الحزب قراراته بالنجاح رغماً عن القانون.
وتابع "قورة" فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع":"لسنا نحن جبهة موازية وانما هم الجبهة الموازية ولن نتنازل عن الحفاظ على شكل الوفد وحقة فى أن يكون بيتا لكل الوفديين، مؤكدا أن الحزب له نظامه الذى يجب أن يسرى على كل من ينتمى إليه بداية من رئيسه مرورا بكل أعضائه".
وقال فتحى مرسى المفصول مؤخرا بقرار من رئيس حزب الوفد، إن القرار الصادر من المستشار بهاء أبو شقة بفصل عدد من أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد باطل ، لأنه صادر من هيئة عليا باطلة ومكتب تنفيذى مشكوك فيه، متابعا: "الهيئة العليا السابقة فى حزب الوفد لازالت قائمة حتى نهاية مايو 2019" .
وأوضح مرسى فى تصريح لـ" اليوم السابع" أن الهيئة العليا لحزب الوفد السابقة لازالت قائمة ولا يعتد بأى قرارات للهيئة العليا التى أفرزتها انتخابات 9 نوفمبر لأنها بمثابة هيئة عليا مبكرة تكون جاهزة ولكن لا تمارس أى أعمال وبالتالى لا يعتد بأى عمل أو قرارات لها".
وأكد مرسى ، أن الهيئة العليا القديمة لحزب الوفد مازالت قائمة وسليمة ، مضيفا:"نحن الآن أمام هيئة موازية لا يعتد بها، متابعا:"الهيئة العليا عقدت اجتماع بحضور 21 عضو وقررت سحب الثقة من المستشار بهاء أبو شقة".
واستطرد فتحى مرسى ، أن حزب الوفد به الآن 2 هيئة عليا و2 مكتب تنفيذى ، والهيئة الجديدة مشكوك فى صحتها لأنها ناتجة من انتخابات مزورة، ومطعون فيها، خاصة لو أنها سليمة وقراراتها صحيح كان من المفترض أن يتم تنصيبها بناء على استلام وتسلم من العليا القديمة وهذا ما لم يحدث وبالتالى نحن أمام بلطجة سياسية.
بدوره قال اللواء محمد إبراهيم ، إن الهيئة العليا لحزب الوفد القديمة لازالت قائمة وسارية ، متابعا أن لائحة حزب الوفد تقول أن حل الهيئة العليا لا يتم إلا من خلال 3 طرق الأولى انقضاء المدة والتى من المفترض انتهاءها فى 29 مايو 2019، والأمر الثانى أن يتقدم جميع أعضاؤها الستين باستقالتهم وهو ما لم يحدث أيضا ، والطريقة الثالثة أن الجمعية العمومية للوفد هى من تسحب منهم الثقة وهذا لم يتم أيضا.
وتابع اللواء محمد إبراهيم :"نحن كمتضررين من العملية الانتخابية التى شابها الكثير من التجاوزات والأخطاء التى لو تم ضبطها سيكون الحكم ببطلان الانتخابات أمر وجوبى، ونحن معنا الأدلة التى تثبت هذا الكلام، أرسلنا خطابا لرئيس الحزب وكشفنا أن الانتخابات باطلة".
وقال:"يتم إعلانى عن طريق المحكمة وبدأنا فى عمل انذارين رسمى من خلال المحكمة الاول اعتراض على العملية الانتخابية والثانى وقع عليه 21 عضو فى الهيئة العليا المفترض صلاحيتها حتى 29 مايو يطلبوا منه وفقا للائحة اجتماع للهيئة العليا الأربعاء وسلم الانذار للشئون القانونية للحزب، ثم فوجئنا أن رئيس الحزب عقد اجتماع الهيئة العليا التى لم تبدأ ولايته وأخد تفويض من القلة الساقطة التى تتطاول على الحزب والتى تهدد كيان الحزب ونحن أحرص من الكثيرين على مصلحة الحزب".
واستطرد محمد إبراهيم أن الهيئة العليا الحالية اتخذت مقرا مؤقتا، وقاعة اجتماع وعقدنا اجتماع الهيئة العليا، مضيفا: "اتخذنا عددا من القرارات تم إعلانها فى مؤتمر صحفى بالحزب"، متابعا:"ما يفصل بيننا وبين رئيس الحزب القانون ولن نلجأ إلى تنظيم أى وقفات أمام باب الحزب أو خلاف ذلك".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة