فى ختام ماراثون تقنين الأراضى.. فحص آلاف الحالات وتحصيل ملايين الجنيهات لحق الشعب

اختتمت محافظات الجمهورية ماراثون تقنين أراضى وضع اليد المملوكة للدولة لصالح المنتفعين بها والتى أسفرت عن تقنين أوضاع عدد كبير من الحالات التى قدمت أوراقها وجارى فحص باقى الأوراق والطلبات، وتم تحصيل ملايين الجنيهات من قيمة رسوم التقنين وإيداع تلك المبالغ المالية فى حساب حق الشعب وتخصيص جزء منه بقيمة 20% لصالح تنفيذ مشروعات خدمية بالمحافظات.

وفى محافظة الأقصر، تم الانتهاء من أعمال تقديم رسوم الفحص لطلبات التقنين لكافة المواطنين من واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة وذلك بناء على تعليمات مجلس الوزراء، وتم توزيع نشرة على مجالس المدن بالأقصر، بأنه بمجرد انتهاء تلك المدة سيتم إصدار قرار بالإزالة وسحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية نحو استرداد الأراضى، وتقديم المتعدين للنيابة العامة طبقاً لنص المادة 372 مكرر من قانون العقوبات.

وقال المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إن الأهالى تقدموا بطلبات تقنين الأراضى خلال الشهور الماضية وتوافدوا على مكتب تلقى طلبات تقنين أراضى الدولة بديوان عام محافظة الأقصر، حيث تم تسليم إذن الفحص وإذن المعاينة لسداده فى البنك وتسليم إيصال الدفع للمحافظة ليتم استكمال باقى الإجراءات اللازمة، وبلغت إجمالى عدد الطلبات المقدمة لتقنين أوضاع المتعدين على الأراضى أملاك الدولة أكثر من 14200 طلب تقنين وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء لقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.

وأضاف محافظ الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه يجرى عمل لجان الفحص والمعاينة والتسعير والتثمين لكافة الطلبات ومراجعتها، لافتاً إلى أنه سيتم إزالة كافة الحالات المخالفة التى لم يتقدم أصحابها لتقنين وضعها، مشدداً على سرعة التعامل الحاسم مع كافة أشكال التعديات على املاك الدولة، مؤكداً على أن المكان الوحيد المخصص لتلقى طلبات تقنين أراضى وأملاك الدولة كان ديوان محافظة الأقصر فى قاعة المؤتمرات الرئيسية، وكل من قدم طلباً للتقنين ولم يلتزم بسداد الرسوم فى المدة المحددة، يعتبر ذلك عدم جدية من صاحب الشأن للتعامل مع الدولة ويتم إلغاء كافة الإجراءات السابقة وسحب الأرض ضمن حملات إزالة التعديات.

وتواصلت بالمحافظة حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة مستمرة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والأمنية، والتى لم يتقدم أصحابها بطلبات التقنين حيث سيتعامل أعضاء لجنة استرداد أراضى الدولة والتقنين بجدية بفحص ومتابعة الملفات بدقة وتكثيف العمل، وتحسين الأداء فى تنفيذ الإجراءات اللازمة بالمنظومة والتنسيق بين الوحدات المحلية ومسئولى أملاك الدولة واللجنة المُشكلة للمنظومة الإلكترونية لاسترداد أراضى أملاك الدولة بديوان عام المحافظة واستكمال اعمال المعاينات والفحص والبدء فى التسعير، وتقديم الأموال التى تم جمعها بضرورة أن تقدم للشعب كحق لهم عبر خدمات وتوصيل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحى.

فيما طالبت اللجنة المركزية لحزب الوفد بمركز ومدينة القرنة، غرب محافظة الأقصر، بإعادة النظر فى تقديرات لجان تقنين وضع اليد لأراضى الدولة التى جرى استصلاحها وزراعتها بمعرفة المواطنين فى الصحراء المتاخمة لقرى مركز القرنة، حيث قال إمام حباشى رئيس اللجنة، أن الأسعار التى أُعٌلٍنتٌ للمزارعين لا تتناسب والظروف المالية التى يمرون بها، مشيرا إلى أن عمليات استصلاح وزراعة أراضى الصحراء تكلفت مئات الآلاف من الجنيهات التى وفرها الزراع من خلال قروض كبيرة حصلوا عليها من البنك الزراعى، مناشدً المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالتدخل، وإعادة النظر فى التقديرات المقررة كثمن لكل فدان، حتى يتمكن الزراع من الوفاء بالتزاماتهم تجاه الدولة وتجاه البنك الزراعى.

وتمكنت الحملات فى مدينة اسنا من إزالة ثلاث حالات فى المهد عبارة عن أسوار ومبانى بالطوب الأبيض ومونة الاسمنت، و3 قرارات بمجلس قروى النجوع، وتم تنفيذ إزالة 13 حالة تعدى بمساحة 10250 متر مربع عبارة عن منازل وأحواش وعشش وأسوار بالطوب الابيض ومونة الأسمنت، وإزالة 20 حالة تعدى بمساحة 19820 م2 عبارة عن منازل وأحواش وتعدى على قرار تخصيص مدارس ومعاهد أزهرية.

وأكد محمد سيد سليمان رئيس المدينة على رؤساء القرى بإزالة أى تعديات فى المهد وأن الرقعة الزراعية وأملاك الدولة خط أحمر ولن يتهاون مع المخالفين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى مدينة القرنة تم تنفيذ حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة وأراضى الرى فى مناطق البعيرات والأقالتة، مما أسفر عن إزالة 16 حالة تعدى مختلفة، وإزالة 9 حالة تعدى مختلفة، وإزالة 18 حالة تعدى، وذلك فى إطار تنفيذ الموجة الحادية عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة بكل المحافظات، وإزالة 25 حالة تعدى بالبناء على أراضى أملاك الدولة فى المنطقة، وذلك بناء على توجيهات محافظ الأقصر مصطفى ألهم.

وفى مدينة البياضية نجح رجال المجلس فى تنفيذ إزالات لـ26 قرار إزالة بمنطقة البغدادى، وتم العمل على ردع المخالفين واستعادة اراضى الدولة والمعتدين على الاراضى الزراعية، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود جنوب الأقصر، بالتنسيق مع مركز شرطة البياضيه والرى والزراعة، حملة مكبرة أسفرت عن إزالة 20 حالة قد صدر لهم قرار ازاله وحاله واحده إزالة فى المهد، وفى الزينية تم تنفيذ 6 قرارات إزالة، وفى مدينة الأقصر تمت إزالة وتنفيذ 15 قرار إزالة تعديات.

وفى محافظة كفر الشيخ من تلقى طلبات تقنين وضع اليد فى المواعيد المحددة،وتم تسجيل كل الطلبات على المنظومة، ومازالت المعاينات مستمرة لقطع الأرض لتى تم تحديدها وفق طلبات التقنين فى 12 مركز، كما تم تسعير عدد منها، كما تم رفض 219 طلباً من بين 5700 طلباً وتم توجيه 53طلباً لمحل الولايات، وننفرد بالمساحات التى يضع الأهالى أيديهم عليها من أملاك الدولة وعدد الطلبات التى قُدمت للجنة.

ويترأس اللجنة المهندس راضى أمين السكرتير العام للمحافظة، بتعليمات من الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ وتلقت اللجنة أن عدد الطلبات التى تقدم بها المواطنون للمحافظة 570طلباً فى 12 مركزاً ومدينة،منذ صدور القانون 144 لسنة 2017م وحتى 14 يونيو الجارى، وما تم إدخاله على المنومة 5700 طلباً على منظومة استرداد أراضى الدولة، بمساحة 7 ملايين و254 ألف و608 متراً،وتم استخراج 1891 أذن رسم فحص، بإجمالى مبلغ 5ملايين و90 ألف و544جنيه، وبلغت الرسوم التى تم تحصيلها كرسوم معاينة مليون و604 ألف و602 جنيه،وإجمالى المبالغ 6 ملايين و695 ألف و156جنيه، بنسبة تحصيل 92%،وماتم معاينته 1073 طلباً،وما تم عرضه على اللجنة 936طلباً.

وقال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ أن القرى ستشهد حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة خلال الفترة المقبلة، محذرا من تهاون رؤساء الوحدات المحلية ومديرى الجمعيات الزراعية فى إزالة التعديات، مؤكداً أن سيعود عل الدولة 80% من نسبة ما تم تحصيله، ونصيب لمحافظة 20%، سيتم توجييها فى إقامة المشروعات المتعددة بالمحافظة ليستفيد أهالى المحافظة منها،وأنه لن يتم التفريط فى أى حق من حقوق الدولة مهما كانت حجم تلك التعديات..

وفى محافظة أسيوط بلغ إجمالى ملفات تقنين وضع اليد على أراضى أملاك الدولة تعدت 17 الف و600 طلباً بالقرى والمراكز ضمن منظومة استرداد أراضى أملاك الدولة "حق الشعب" وكذلك استمرار تنفيذ جميع حالات التعديات الصارخة على أراضى أملاك الدولة والتى لم يتقدم أصحابها بطلبات لتقنين وضع اليد.

وقال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط أنه جار استكمال اعمال المعاينة والبت والتسعير لطلبات واضعو اليد الذين تقدموا بطلبات للتقنين وتذليل كافة العقبات امام المواطنين لاستكمال الإجراءات مؤكدا على استمرار اعمال الازالة الفورية لجميع التعديات لاقرار سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة واسترداد حق الشعب وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية باسترداد أراضى الدولة "

وفى محافظة القليوبية أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، أن اجراءات التقنين لأراضى أملاك الدولة تسير فى طريقها السليم بالمحافظة حتى الآن، وبفاعلية أكبر، حيث تواصل لجان التثمين والتقدير للأراضى عملها، وذلك فى إطار استكمال تنفيذ إجراءات خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين الأوضاع لواضعى اليد على الأراضى، والتيسير على المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين وضع اليد على أراضى أملاك الدولة، ودفع العمل بهذا الملف الحيوى حتى إتمام المراحل للوصول إلى المرحلة النهائية وهى تحرير العقود القانونية بين الدولة والمواطنين.

وأضاف المحافظ فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه بلغ إجمالى الطلبات المقدمة للتقنين من قبل مواطنى القليوبية 2899 طلب منذ الأول من يناير للعام الحالى حتى اليوم 19 نوفمبر، مشيرا إلى أنه بلغ إجمالى أذون الفحص التى تم تحصيلها.

وتابع المحافظ، أنه بلغ إجمالى ما تم تحصيله من رسوم فحص 6 ملايين جنيه و544 ألف 784 جنى، إلى جانب مليون و880 ألف 976 جنيه اجمالى ما تم تحصيله من رسوم معاينة، ليصبح الإجمالى 8 ملايين و425 ألف 751 جنيه.

وأوضح المحافظ، أنه ما زالت أعمال طباعة أذون الفحص والمعاينة وسدادها لطلبات التقنين المسجلة على المنظومة جارية ومستمرة، مشيرا إلى أنه يتم توريد المتحصلات من المعاينة والرسوم إلى خزينة الدولة مباشرة، لتوجيهه للاستفادة منه فى مجموعة من المشروعات التنموية التى تهم أبناء المحافظة.

واستطرد محافظ القليوبية، أنه تم توجيه تعليمات لرؤساء المدن والأحياء بضرورة متابعة وتنفيذ قرارات الإزالة على أملاك الدولة والأرض الزراعية بكل حسم دون استثناء أحد والتصدى لظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وذلك حفاظا على الثروة الزراعية وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة.

وفى الشرقية اكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة المستردة بنطاق دائرة المحافظة لاستعادة هيبة الدولة وحقوقها وللحفاظ على المال العام، مشيراً إلى أنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يتهاون أو يتخاذل فى حق الدولة وممتلكاتها.

أشار إلى أن إجمالى ما تم إزالته خلال الموجة العاشرة لإزالة التعديات بلغ 73 حالة تعدى على مساحة 990 فدان و17 قيراط زراعى، و19 ألف و161 متر مربع "مبانى".

أضاف لـ"اليوم السابع"، أن حصيلة هذة الطلبات توجه إلى انشاء مشروعات خدمية واستكمال بينة التحتية بالقرى والمراكز من صرف صحى وطرق.

و قال مصدر مسئول بادارة املاك الدولة، أن عدد الطلبات تجاوز 10 الاف طلب من اجمالى 26 الف حالة تم استردادها، اخرهم 200 طلب وافق عليهم اللواء دكتور حسين الجندى سكرتير عام محافظة الشرقية، على وإحالتهم إلى اللجنه المختصة بذلك لإعتمادها للبدء فى تسعير الأراضى التى تم معاينتها وتحصيل مستحقات الدولة وفقاً للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.

وفى محافظة المنوفية، وصلت إجمالى طلبات التقنين والتى تشرف عليها إدارة مختصة لتقنين أراضى أملاك الدولة تحت اشراف اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، ووصلت إلى 1568 طلب تقنين للنشاط الزراعى بمساحة إجمالية تصل إلى 17 ألف فدان و718 قيراط و97 سهم، بينما وصلت إلى 4325 طلب تقنين للنشاط العمرانى، بمساحة وصلت إلى 756 ألف متر مربع و855 متر مربع، بإجمالى طلبات تقنين تصل إلى 5893 طلب تقنين.

فيما بلغت إجمال المبالغ التى تم تحصيلها من خلال المنظومة 12 مليون و629 ألف و335 جنية بإحمالى عدد اذونات وصل إلى 6440 إذن تحصيل، فيما بلغت المبالغ التى لم تحصل ما يقرب من 506 ألف 901 جنية، بإجمالى عدد اذونات وصلت غلى 329 إذن، ويتم توريد هذه المبالغ للخزانة العامة.

وفى الوادى الجديد أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الاقليم فى تصريح خاص لــ" اليوم السابع" أن عدد الحالات التى تقدمت بطلبات لتقنين أراضى الدولة والتى تم تسجيلها على المنظومة بلغت 4908 طلب تقنين وضع وبلغت رسوم الفحص والمعاينة التى تم تحصيلها لصالح خزينة الدولة بلغت 22 مليون و800 ألف جنيه والتى تم ايداعها فى حساب حق الشعب كما سيتم تخصيص 20% من قيمة رسوم التحصيل لصالح المحافظة لتنفيذ المشروعات الخدمية وتحسين مستوى الخدمات فى القطاعات الحيوية بالمحافظة.

وأضاف الزملوط أنه تم الانتهاء من قبول 183 طلب تقنين تمت مراجعتها مع المساحة العسكرية كما تم البت فى 103 طلب من لجنة البت بالمحافظة وجارى تحرير العقود للمنتفعين مؤكدا على أنه تم خفض قيمة سعر الاراضى بنسبة 30% عن السعر التى حددته اللجنة المختصة يوزارة الزراعة كما تم اسقاط الفترات السابقة والتى تم اقرارها قيمة حق الانتفاع عن فترات ما فبل التقنين ومشيرا إلى أنه سيتم تكريم أول 10 اشخاص يقومون بتقنين أوضاعهم.