قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن علاقة البرلمان بحقوق الإنسان تتحدد فى زاويتين، الأولى، هى ما يقوم به البرلمان من أنشطة تدعم قدرة الدولة والمجتمع على احترام حقوق الإنسان، كأحد أسس المجتمع الديمقراطى، وكقاعدة للتنمية الوطنية أيضا.
والزاوية الثانية، هى ما يستطيع البرلمان القيام به، أو ما يمكنه فعله لزيادة قدرة الأعضاء على بلورة قيم حقوق الإنسان فى شكل مطالب واقتراحات وسياسات عملية.
وأشار عابد، خلال كلمته أمام المنتدى الثانى لحقوق الإنسان والديمقراطية بألامم المتحدة، والمنعقد حاليا بجنيف، إلى أن البرلمان أصدر نحو 34 تشريعا يخص حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مناقشة أكثر من 72 أداة برلمانية تمس قالب حقوق الإنسان، وذلك على مدار ثلاث سنوات ونص هى عمر مجلس النواب الحالى.
وأضاف أنه لأول مرة يناقش البرلمان المصرى قانون مستقل لمكافحة العنف ضد المرأة، حيث وضع القانون الكثير من العقوبات لمن يرتكب عُنفاً ضد المرأة بهدف الحرمان التعسفى من ممارستها الحقوق العامة، أو الخاصة، أو من أكره أنثى على الزواج، أومن ارتكب فعلأً، أو سلوكاً عنيفاً مع الإناث من أفراد أسرته.
وأن المشروع ينص على أنه لا تسقط الدعوى الجنائية، أو المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها بالتقادم.كما نص القانون على إنشاء صندوق لرعاية ضحايا جرائم العنف من الإناث وذويهم وتأهيلهم، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويصدر بتنظيمه، وتحديد اختصاصاته قرارٌ من رئيس الجمهورية.
وتابع أن القانون ألزم وزارة الداخلية بإنشاء إدارة متخصصة لمكافحة العنف ضد المرأة، يكون لها فروع فى المحافظات، ويُنشأ فى إطارها وحدات للجهات الشرطية الأخرى التى يحددها وزير الداخلية، على أن يتضمن تشكيل هذه الوحدات العدد اللازم من الشرطة النسائية، والأخصائيات الاجتماعيات، والنفسيات، ممن ترشحّهن وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، وأطباء ممن ترشحهم وزارة الصحة، بشرط أن يتوافر فى جميع المرشحين الشروط الواردة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وقال أنه يناقش الآن فى أروقة البرلمان قانون إنشاء مفوضية التمييز ضد المرأة، حيث أن مبدأ المساواة وعدم التمييز جزء أصيل من أسس سيادة القانون فى الدولة الديمقراطية التى تقوم على حماية الحريات وحقوق الإنسان .
وأوضح علاء عابد أن لجنة حقوق الإنسان تتولى تحت قبة البرلمان المصرى، عددًا من المهام والاختصاصات المتعلقة بحقوق الإنسان، بداية من القوانين وتشريعاتها، حيث تختص اللجنة مناقشة التشريعات المتصلة بحقوق الإنسان، ومناقشة تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان والشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن اللجنة عقدت 84 اجتماعًا بدءً من 17 أكتوبر 2016 وحتى 3 يوليو 2017، استغرقت نحو 138 ساعة عمل، من ضمنهم اجتماعان مشتركان مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وثلاثة اجتماعات مشتركة مع لجان القوى العاملة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
وأضاف أن اللجنة تضع على رأس أجندتها التشريعية طرح قانون تعويض المحبوسين احتياطيا فى حال براءتهم واستبدال عقوبة الحبس الاحتياطى بإجراءات بديلة، ومقترح تشريعى لمناهضة كافة أشكال العنف التى تتعرض لها المرأة وتشريع آخر يخص الغارمات وإيجاد عقوبات مجتمعية بديله لهن.
لافتا إلى أن اللجنة بصدد إطلاق مرصد خاص بالحقوق والحريات يرصد حالة حقوق الإنسان فى مصر، وينبه أعضاء اللجنة لأى حالة تم انتهاك حقوقها من أجل التحرك لضمان عودة الحقوق لأصحابها كدور أصيل من أدور الرقابة البرلمانية لممثلى الشعب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة