أطنان من الأغذية الفاسدة ومجهولة المصدر، وأخرى لا تصلح للاستهلاك الآدمى، بسبب تغيرات فى خواصها الطبيعية، تضبطها وزارة الداخلية ممثلة فى الإدارة العامة لشرطة التموين يومياً، وذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواصلة الحملات التموينية لإحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والمحال التجارية، ومخازن السلع والمواد غير المرخصة ، وفى إطار جهود ضبط الأسواق ، ومكافحة جرائم الغش التجارى.
التحركات الأمنية النشطة والفعالة، تساهم بشكل كبير، فى عدم وقوع كوارث ضخمة، من خلال منع وصول هذه الأغذية الفاسدة للمواطنين، حتى لا تطيح بصحتهم.
وبلغة الأرقام، نجحت وزارة الداخلية، على مدار 4 سنوات، فى ضبط "744,243 "قضية تموينية فى مجال الغش الغذائى والتجارى والسلع التموينية المدعومة، وذلك إنفاذاً لسياسة الدولة والتى ترتكز فى أحد أهم ثوابتها على توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين من خلال فرض الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار ومكافحة الغش التجارى ومواجهة كل ما يضر بالصحة العامة.
وأمنياً، يقول اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمني، إن الأجهزة الرقابية تضبط يومياً نحو 10 أطنان أغذية فاسدة ومجهولة المصدر، بواقع ما يعادل 300 طن فى الشهر الواحد، وهى أرقام مخيفة.
وأضاف الخبير الأمني، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن بعض التجار الجشعين يلجئون لعرض الأغذية التى انتهت صلاحيتها للبيع بعد تغير التواريخ، بهدف الحصول على الربح، ولو على حساب أشلاء البسطاء من المواطنين.
ولفت الخبير الأمني، أنه لا فرق بين المحال التجارية والمطاعم الكبيرة والصغيرة فى هذا الأمر، فللآسف يتم ضبط أطنان من الأغذية الفاسدة داخل مطاعم كبيرة ومشهورة، تقدم المأكولات بأضعاف سعرها بالرغم من كونها غير صالحة للاستهلاك.
ونوه الخبير الأمني، إلى أن الأجهزة الرقابية تعتمد فى ملاحقة الأغذية الفاسدة على محورين، أولهما تحريات الأجهزة الأمنية ومعلوماتها عن مخازن السلع الفاسدة، وثانيهما بلاغات المواطنين عن الأشخاص الذين يعرضون السلع الفاسدة.
وطالب الخبير الأمني، المواطنين شراء مستلزماتهم الغذائية من الأماكن المعلومة، مثل المنافذ الحكومية التى تعرض السلع الغذائية ذات الجودة العالية وبأسعار مخفضة، من خلال أماكن معلومة على مستوى الجمهورية.
وطبياً، قال الدكتور مجدى نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائى بالمعهد القومى للتغذية، إن الأجهزة الحكومية والشعبية تعمل على حماية المستهلك، لكن يجب أن يحمى المستهلك نفسه من نفسه، وذلك باتباع السلوكيات الصحيحة، واللجوء للأغذية الطبيعية وعدم اللجوء للأغذية سابقة التصنيع، وأن يتم التعامل مع الأغذية المصنعة تعاملنا مع الدواء، فناخذ منه بقدر الحاجة الضرورية، وعدم الإسراف فيها.
وأضاف رئيس وحدة التثقيف الغذائى بالمعهد القومى للتغذية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحل الوحيد لمقاومة الأغذية الفاسدة التى يبعها البعض للمواطنين، بعدم اللجوء للأماكن الغير معلومة للشراء منها، واللجوء للمنافذ الحكومية المعروفة، حيث أن منتجاتها جيدة التصنيع ولها تواريخ تصنيع وانتهاء معروفة.
ونفسياً، تقول الدكتورة شيماء إسماعيل خبيرة العلوم النفسية، إن بعض التجار الجشعيين يحاولون جمع المال بشتى الطرق ولو على حساب صحة المواطنين، فلا يشغلهم سوى الثروات الكبيرة.
وأضافت خبيرة العلوم النفسية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هؤلاء التجار يفعلون ذلك بسبب سوء التنشئة من البداية، والبعد الأخلاقى والديني.
ولفتت خبيرة العلوم النفسية، إلى أن هؤلاء الأشخاص يتسببون فى كوارث صحية للمواطنين مثل التسمم الغذائي، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، وإنما قد يمتد لأكثر من ذلك وصولاً للتسبب فى وجود أمراض وراثية وأخرى بعيدة المدى لا تظهر الآن.
