قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى، بمعاقبة موظف بالسجن 5 سنوات بتهمة تزوير محرر رسمى خطاب عبارة عن تعيين أشخاص منسوب صدوره لوزارة الكهرباء.
تعود أحداث الواقعة إلى تلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغا من 5 مواطنين أفادوا فيه تعرضهم للنصب على يد موظفة بالأدلة الجنائية أوهمتهم بقدرتها على تعيينهم فى وزارة الكهرباء مقابل حصولهم على 25 ألف جنيه من كل واحد.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة استعانت بالموظف لتزوير محرر رسمى، وهو خطاب منسوب صدوره لوزارة الكهرباء ، يفيد قبول تعيين المجنى عليهم فى وظائف بالوزارة وتم القبض على المتهم ،وإحالته للنيابة التى قررت حبسه وإحالته لمحكمة الجنايات بتهمة التزوير فى محرر رسمى لتصدر المحكمة قرارها بحبس المتهم 5 سنوات .