وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث تم تعديل المادة رقم 58 من القانون بما يسمح بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة فى وعاء مستقل عن باقى الإيرادات الأخرى.
ويأتى هذا التعديل فى إطار المراجعات التى تجريها وزارة المالية للمنظومة الضريبية، بما يسهم فى رفع كفاءتها، وسعياً لأن يتم معالجة الضريبة المحسوبة على عوائد أذون وسندات الخزانة العامة التى تقوم المؤسسات المالية بالاكتتاب فيها، بطريقة صحيحة، تضمن التوافق مع الممارسات الضريبية الدولية، وكذا الحفاظ على مبدأ العدالة والمساواة فى تحمل الأعباء العامة، حيث ينص التعديل على فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة فى وعاء مستقل عن باقى الإيرادات الأخرى دون أن يترتب على هذا الفصل أعباء ضريبية جديدة على الأذون والسندات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1942 بشأن فرض رسم إضافى لصالح الأعمال الخيرية، حيث ينص التعديل على أيلولة حصيلة الرسوم المفروضة على تذاكر السينما والمسارح، والسكة الحديد، والتلغراف والمكالمات التليفونية، إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك بما يحقق أهداف العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لكافة المواطنين.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الحكومى بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى حول مشروع مصرف كيتشنر، والذى بمقتضاه يقدم البنك للحكومة المصرية تمويلاً تبلغ قيمته 213 مليون و900 ألف يورو، والموقع فى لوكسمبورج بتاريخ 16/10/2018.
ويهدف المشروع إلى إزالة الملوثات من مصرف كيتشنر فى منطقة دلتا النيل، من خلال جمع ومعالجة مياه الصرف الصحى المنزلية، وإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية التحتية للمصرف.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامى للتنمية حول تأسيس مكتب تمثيل لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جمهورية مصر العربية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 4/10/2018.
ويهدف تأسيس المكتب إلى إدارة ومتابعة أنشطة البنك بفاعلية أكثر في مصر، مما يسهم في تعزيز آفاق التعاون مع مجموعة البنك، فضلاً عن الدور الإقليمي للمكتب لخدمة دول الجوار العربي، والذي سيدعم بدوره تدفق رؤوس الاموال المصرية والعربية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق "تمويل إضافي" لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي، والموقع في بالى بإندونيسيا بتاريخ 18/10/2018.
ويتضمن الاتفاق قيام البنك الدولي بالمساهمة في تمويل عملية تعزيز السياسات والارتقاء بقدرة المؤسسات لتوفير وتحسين خدمات الصرف الصحي بالمحافظات والمناطق المستهدفة، من خلال البرنامج القومي للصرف الصحي للمناطق الريفية الذى تنفذه الحكومة ويستهدف توفير وتحسين الخدمة لنحو 892 ألف مستفيد بالقرى التي تعانى من درجات عالية من التلوث، وفى المناطق النائية بمحافظات الدقهلية والشرقية ودمياط والغربية والمنوفية، هذا بالإضافة إلى تحسين النظم التشغيلية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير أدائها ورفع كفاءتها، إلى جانب تعزيز أداء القطاع القومي لمياه الشرب والصرف الصحي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية حول موافقة الحكومة الصينية على تمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بعد للمرحلتين الأولى والثانية وتنفيذ المرحلة الثالثة.
ينص الاتفاق على قيام الجانب الصيني بتوفير وشحن المعدات والبرامج الداعمة لهذا المشروع كمنحة، وتوفير خدمة التشغيل والصيانة والتعاون الفني بعد تركيب المعدات والبرامج. ويتولى الجانب المصري توفير البنية التحتية وجميع المواد الأساسية للمشروع، والتعامل مع إجراءات الموافقات الخاصة بموقع تنفيذ المشروع، وتقديم التيسيرات اللازمة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة البحيرة، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لاستخدامها في تنفيذ مشروع للإنتاج الحيواني.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، فيما يتعلق بإضافة كلية العلاج الطبيعي لجامعة بنها، وذلك في إطار الحرص على تقليل الاغتراب، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة 2030، ويوفر التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.
وعرضت وزيرة الصحة والسكان الاجراءات الجاري اتخاذها لتنفيذ مشروع المستشفيات النموذجية، والذي يهدف إلى تجهيز وتشغيل مستشفى نموذجي بكل محافظة لتكون نواة لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، وتقوم بدور الاحالة عند تطبيق القانون، حيث ستقدم تلك المستشفيات حزمة من الخدمات الطبية المختلفة، واشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم اختيار عدد 48 مستشفى على مستوى الجمهورية لتكون نموذجية منها 29 تابعة لوزارة الصحة، و19 تابعة لوزارة التعليم العالي.
ووافق مجلس الوزراء على معاملة ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع يوم الجمعة الموافق 2/11/2018، واستهدف حافلة كان يستقلها عدد من الاسر المصرية القبطية في الطريق المؤدى إلى دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا، معاملة الشهداء، وتفويض وزيرة التضامن الاجتماعي بالصرف حسب كل حالة (وفاة-إصابة).
ووافق المجلس على صرف مساعدة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لكل متوفى من جراء الحادث الإرهابي بناء على تقرير الطب الشرعى وتقرير النيابة، وكذا صرف مبلغ 100 ألف جنيه لحالات العجز الكلى، على أن تقوم وزارة الصحة بموافاة وزارة التضامن الاجتماعى بتقرير من الكومسيون الطبي متضمنا نسبة العجز الناتجة عن الاصابات الأخرى وتأثيرها الوظيفى على حياة المصابين وقدرتهم على العمل والانتاج يتم بموجبه صرف نسبة من مبلغ المائة ألف جنيه.
كما وافق المجلس على صرف مبلغ 50 ألف جنيه للمصابين الذين قضوا أكثر من 72 ساعة فى المستشفيات أسوة بما تم صرفه فى حادث المنيا السابق مايو 2017، وكذا صرف معاش استثنائى مقداره 1500 جنيه للمستحقين وفقاً لإعلام الوراثة بناء على القرار رقم 915 لسنة 2015 وتعديلاته، فضلاً عن صرف 2000 جنيه للمصابين الذين قضوا أقل من 72 ساعة فى المستشفيات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة