ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، جميع الشركات المقيد أسهمها بالبورصة المصرية قبل العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 13 لسنة 2018 برفع نسبة الأسهم حرة التداول بها لتتفق مع التعديلات الجديدة لهذه النسب بحد أقصى 31 ديسمبر لعام 2019، بحيث لا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 10% من إجمالى أسهم الشركة أو 8/1 فى الألف من رأس المال السوق حر التداول بالبورصة بما لا يقل عن 5% من أسهم الشركة.
كما ألزمت الشركات المقيد أسهمها بالبورصة وغير المستوفاة لنسبة الأسهم حرة التداول السارية قبل العمل بقرار رقم 13 أو فقدت شرط بعد العمل بالقرار، بتوفيق أوضاعها للوصول بنسبة الأسهم حرة التداول.
وتصل عدد الشركات المقيدة بالبورصة، ولم تطرح أسهمها للتداول 5 شركات وهى سيتى تريد لتداول الأوراق المالية، وسكاى لايت للتنمية السياحية، نيوكاسل للاستثمار الرياضى، المصرية البريطانية للتنمية العامة- جالينا البريطانية، بنك القاهرة، بعد إلغاء قيد مصر للاستثمارات المالية، بناء على طلبها.
ونص قرار مجلس إدارة هيئة الرقم المالية رقم 13 لسنة 2018 بتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، متضمناً تعديل المادتين (7،9) لزيادة نسبة الطرح المطلوبة لقيد أسهم الشركات الجديدة بالبورصة لتكون 25% من أسهم الشركة أو ربع فى الألف من رأس المال السوقى حر التداول بما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة