فيسبوك
واتساب
أكد النائب محمد كلوب ، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية ، إن ما قامت به وزارة المالية وإعلانها انهاء 50 ألف ملفًا بعد أن قامت مصلحة الضرائب بإعداد التسوية النهائية لهذه الملفات من مختلف القطاعات الاقتصادية والتى بلغت إجمالى قيمتها 12.5 مليار يعتبر جزء من حرب الحكومة على البيروقراطية.
وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه أصبح من الضرورى إعادة صياغة وهيكلة المنظومة الضريبية ووضع سياسات ضريبية جديدة، وهو ما سيساهم فى زيادة الضرائب المستهدفة فى الموازنة العامة للدولة بنسبة تتجاوز 30%، حال التمكن من صياغة وسيلة عمل جديدة للمنظومة الضريبية، وهذا الكلام الخبراء الماليين أيضا ًوليس كلامنا فقط.
وكانت وزارة المالية، أكدت على أنه تم إغلاق أكثر من 50 ألف و474 ملفًا بعد أن قامت مصلحة الضرائب بإعداد التسوية النهائية لهذه الملفات من مختلف القطاعات الاقتصادية والتى بلغت إجمالى قيمتها 12.5 مليار جنيه منها 6.2 مليار جنيه تم التنازل عنها تتعلق بغرامات وفوائد التأخير، والباقى 6.3 مليار جنيه من أصل الضريبة دخلت خزانة الدولة، وذلك فى إطار القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية عند سداد أصل الضريبة بالكامل بعد انتهاء المرحلة الأولى الخاصة بإعفاء الممولين بنسبة 90% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية
