"طلاق على الورق".. حيل الزوجات للاحتفاظ بمعاش الوالد والزوج المتوفى وتأجيل الخدمة العسكرية لأبنائهن.. خبير: تحايل على القانون يصعب إثباته.. وسعاد صالح: سرقة للمال العام ويٌحرّم عليهما العيش معًا

الدكتورة آمنة نصير تطالب بعدم وقف المعاش
 

التحايل على القانون، أصبح من الأمور السائدة بين عدد من معدومى الضمير، لتحقيق مصالح وأغراض شخصية، سواء مادية أو معنوية أو للتهرب من المساءلة القانونية، حتى أن البعض قد يلجأ لا للتحايل على القانون فقط وإنما على الشرع أيضًا، وهو ما نجده من بعض الزوجات والأزواج الذين يلجأون لحيلة "الطلاق على الورق"، مع البقاء معا فى عش الزوجية، من أجل حصول الزوجة على معاش والدها أو زوجها المتوفى، أو أكثر من ذلك لتأجيل تأدية الخدمة العسكرية لأحد أبنائها، أو للتحايل على الجمعيات والمؤسسات الخيرية للحصول على التبرعات الخاصة بالمطلقات والمرأة المعيلة.

"اليوم السابع" فتح الملف أمام خبراء القانون ورجال الدين لمعرفة الرأى القانونى وحكم الشرع فى اللجوء لهذه الحيلة، ففى البداية تقول "ا.ع" 40 سنة، ربة منزل، أنها بعد وفاة زوجها دخلت فى معاش والدها المتوفى والذى كان يعمل فى شركة سيارات، ولكن حينما أرادت الزواج لتعف نفسها، اصطدمت بقانون التأمين الاجتماعى الذى نص على أنه فى حال زواج الأرملة أو المطلقة يتم قطع المعاش عنها.

وأضافت "أ"، لـ "اليوم السابع"، أنها اضطرت للجوء لحيلة الزواج العرفى واتفقت مع زوجها على ذلك، واتفقنا على أن يكون الزواج عرفيًا فيما بيننا، ولكن تم عقده فى الشارع أمام أعين الناس وعمل حفل زفاف كبير، مؤكدة أنها أرادت الاحتفاظ بمعاش والدها نظرًا لأن زوجها الجديد ظروفه المادية سيئة.

فيما تؤكد "ز.ز"، ربة منزل، إنها أم لأربع إناث وولدين، أحدهما كان فى سن التجنيد، فلجأت أنا وزوجى للطلاق الرسمى والزواج عرفيًا، حتى أثبت أننى مطلقة ونجلى يعولنى خاصة وأن شقيقه لم يبلغ السن القانونية بعد، وبالفعل حصل على التأجيل لحين بلوغ شقيقه السن القانونية.

ويقول عبد السلام الحسينى، وكيل نقابة محامين حلوان الفرعية، أن المادة رقم 113 من القانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، نصت على أنه:"يقطع معاش المستحق فى حالات وفاة المستحق، وزواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هـذه الحالة مـنحة تسـاوى المعاش المستحق لها عـن مـدة سـنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة"

عبد السلام الحسينى، وكيل نقابة محامين حلوان الفرعية

ويؤكد الحسينى، لـ "اليوم السابع"، أنه للأسف يصعب إثبات أن الطلاق الذى تم صوريًا، لأن الأزواج يتحايلون على القانون بإجراء الطلاق على الورق فقط ثم الزواج عرفيًا، واستمرار العيش معًا.

فيما طالبت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، باستمرار صرف المعاش للمطلقة بعد زواجها، خاصة وأن بعضهن يكون لديهن أبناء، فمن حقهن أن يكون لهن مصدر دخل ثابت ينفقن به على أبنائهن.

الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب

وتابعت الدكتورة آمنة نصير، فى تصريحات لـ"اليوم السابع":"هذا المعاش ليس هبة أو منحة من الدولة وإنما هو نتاج مبالغ مستقطعة من صاحب المعاش طوال فترة خدمة، فلماذا يتم قطعه وسحبه من ذويه".

وقالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أنها تعتبر كل من يتحايل على القانون وعلى الدولة للحصول على حق غير حقه، محتال ونصاب، قائلة: "المرأة التى تطلق نفسها طلاقًا صوريًا لتحصل على معاش زوجها المتوفى أو والدها، فهذا المال حرام وباطل، وهو نوع من أنواع سرقة المال العام"

الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر

وأكدت الدكتورة سعاد صالح، لـ "اليوم السابع"، أنه هذا الطلاق الصورى يقع، ويحرم على الزوجين العيش معا لأن المرأة أصبحت محرمة عليه، مستشهدة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة".

وفى نفس السياق طالبت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بوضع قانون يجرم الزواج العرفى مهما كانت طريقته لأنه يهدر حق المرأة وحق الأطفال فى النسب.