فى خلال 3 شهورفقط، فقد احتياطى تركيا النقدى من العملات الأجنبية حوالى 37 مليار دولار، وهى الفترة ما بين شهرى مايو وأغسطس الماضيين، لتؤكد تلك الأرقام تدهور الاقتصاد التركى بشكل سريع فى ظل أزمة السيولة وانهيار الليرة التى فقدت أكثر من 40% من قيمتها بسبب سياسيات النظام التركى الفاشلة.
الدولة التركية لم تشهد خلال الفترة الأخيرة أى حروب أو كوارث طبيعية ولم تتعرض لحصار اقتصادي ولم يحدث بها أى حدث جلل يجعل الاقتصاد ينكمش بهذه الصورة المرعبة فى فترة زمنية لا تتجاوز الشهورة المعدودة، لكن سياسات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الاقتصادية الفاشلة بالإضافة إلى سياسته الخارجية القائمة على دعم وتمويل الجماعات الإرهابية فى المنطقة العربية كانت كفيلة بتدمير الاقتصاد بدرجة تفوق تعرض الدولة لغزو عسكرى على سبيل المثال.
وكانت قد كشفت بيانات رسمية، أن الاحتياطي النقدي الأجبني في تركيا هبط إلى 70.4 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، مسجلا أدنى مستوى له في أكثر من 5 سنوات.
وتعرضت الليرة التركية لخسائر حادة مقابل الدولار، منذ بداية العام الجاري، إلا أن الخسائر تفاقمت بشدة خلال شهر أغسطس الماضي، بعد أن قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مضاعفة رسوم واردات الولايات المتحدة من الصلب والألمونيوم المستورد من تركيا.
وتعاني تركيا من ارتفاع في معدلات التضخم، وانخفاض حاد في عملتها التي خسرت نحو 43% أمام الدولار منذ بداية العام الجاري، فيما زاد التضخم إلى مستويات قياسية بلغت 17.9% في نهاية أغسطس الماضي.
وكشفت البيانات الرسمية أيضا أن النقد الأجنبي بحوزة المقيمين، انخفض إلى 152 مليار دولار في 31 أغسطس مقارنة مع 152.8 مليار في 20 من الشهر نفسه.
وكان قد أعلن البنك المركزي التركي، نهاية شهر مايو الماضي، أن إجمالي احتياطياته الرسمية بلغ بتاريخ 31 مايو 107.3 مليار دولار، مشيرا إلى أن سيولة العملات الأجنبية والاحتياطيات العالمية لإجمالية للاحتياطي التركي هبطت في مايو بنسبة 4.2 %، مقارنة بـ 112 مليار دولار في نهاية أبريل.
وبسبب التدهور المستمر فى الاقتصاد التركى، وعجز حزب أردوغان وصهره الذى عينه فى منصب وزير الخزانة، فى كبح جماح انهيار الليرة وسد عجز السيولة النقدية، لجأ أردوغان إلى حليفه القطرى تميم بن حمد آل ثانى، لسداد الفاتورة وضخ مليارات الدولارات فى الخزانة التركية نظير وقوفه بجواره عقب المقاطعة العربية للدوحة فى 5 يونيو 2017.
وذكرت وسائل إعلام تركية، السبت، أن تركيا تتأهب لاستلام الدفعة الأولى من المنحة القطرية الضخمة التى تقدر بـ 15 مليار دولار، والتى تعهد الدوحة فى أغسطس 2018 بإرسالها لأنقرة، لإنقاذ الاقتصاد التركي الذي يعانى من تدهور كبير.
وقال الإعلام التركي، إنه بعد أيام من تعهد الحليف القطري بدعم تركيا بمليارات الدولارات، أبرم البنك المركزي التركي مع نظيره القطري اتفاقية أطلق عليها "اتفاقية التبادل" التي تهدف إلى تسهيل عمليات التجارة بين البلدين بالعملة المحلية، مع توفير السيولة والدعم اللازمين للاستقرار المالي.
وقالت صحيفة "زمان" التركية، إن قيمة الدفعة الأولى من المنحة القطرية تقدر بـ 3 مليارات دولار.
فيما قال موقع "أحوال" التركي، إن أنقرة تطلع إلى دخول كامل الأموال المتفق عليها إلى السوق التركي، دفعة واحدة ولس على مراحل متفاوتة.
وجاء اتفاق أغسطس وسط أزمة عملة متفاقمة في تركيا حيث خسرت الليرة التركية 40% من قيمتها.
وبعد شهور على سريان الاتفاقية، لا يزال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يتطلع إلى المزيد وعدم الاكتفاء بذلك السقف المالي الذي لم يغير كثيرا في الواقع السائد سواء لجهة التضخم أو انخفاض قيمة الليرة.
وأشارت "زمان" إلى أنه بسبب هذا الاتفاق التركي القطري، وجدت الدوحة نفسها مضطرة إلى سحب جزء من مبلغ 15 مليار دولار من ثروات البلاد من أجل دعم حليفها التركي، الذي قام فى عام 2017 بالوقوف بجانب الدوحة عندما حدثت الأزمة القطرية الخليجبة وأمدتها بالمساعدات العسكرية والأمنية.
وأوضح الإعلام التركي، إن الدوحة لم تتخذ هذه الخطوة إلا بعد تعرضها لضغوط من أنقرة، حيث انتقدت الصحافة الموالية للرئيس التركي، النظام القطري بسبب صمته حيال الأزمة المالية التي ضربت البلاد بهذا الشكل لأول مرة منذ 20 عاما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة