وقالت أربور -حسبما ذكرت وكالة أنباء اَكي الإيطالية- إن "عدم تبني هذا الميثاق لن يخدم لا السيادة ولا المصالح الوطنية لأي طرف، فهناك سوء تفسير للنص بسبب الجهل أو سوء النية"، مشيرة إلى أنه لن يكون هناك توقيع بل فقط تبني للنص في مراكش؛ ليتم بعد ذلك إعداد قرار بشأنه داخل أروقة الأمم المتحدة.


وأكدت أن الأمم المتحدة تؤمن مساحة للدول لمناقشة قضايا صعبة، ومعقدة تتناقض، وتتنافر فيها المصالح الوطنية، مضيفة أنه لا يمكن التصدي للتحديات العالمية الصعبة إلا عبر مقاربة تأخذ بعين الاعتبار كل الأصوات والآراء، وأن الدول الأوروبية هي التي طالبت بإطلاق مفاوضات دولية بشأن الميثاق قبل عامين.
وجاء في النص المثير للنقاش "ضرورة التعامل بشكل جماعي مع الأسباب العميقة التي تؤدي إلى دفع الأشخاص لترك بلادهم طوعًا أو قسرًا"، كما اقترح عدة مسارات تعاون من أجل تنسيق العمل على تشجيع المهاجرين على العودة طوعًا إلى بلادهم الأصلية.


وكانت عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أعلنت صراحة أنها لن تنضم إلى الميثاق المذكور رغم مشاركة بعضها في المفاوضات التي جرت بشأنه.