حالة من الركود في مبيعات سوق السيارات القادمة من الاتحاد الاوروبي صاحبت إعلان تطبيق قرار "صفر جمارك" مستهل العام القادم، حيث ألغى الموزعون تعاقدات الشهور المتبقية قبل يناير بداية من الشهر الجاري، انتظارًا للأسعار الجديدة.
في البداية كشف رجل الأعمال كريم نجار، المدير العام وممثل مجموعة الأغلبية للمساهمين للشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف وكيل سيارات فولكس فاجن وأودى فى مصر، ومالك شركة كيان إيجيبت وكيل علامتى سكودا وسيات، أن سوق السيارات الأوربية توقف تمامًا حيث رفض الموزعون الحصول على الكميات المتعاقد عليها لشهر نوفمبر و ديسمبر، وكذلك فالعملاء ينتظرون انخفاض الأسعار.
وأوضح نجار لـ "اليوم السابع" أن هذا الارتباك الذى يشهده السوق يأتى كرد فعل لقرار خفض الجمارك على السيارات القادمة من الاتحاد الأوربي لتصل إلى 0% بحلول يناير القادم، مشيرًا إلى أن الاستفادة القصوى المترتبة على هذا القرار سوف تكون من نصيب السيارات أعلى من 1600 سى سى، بشرط أن يستمر الدولار الجمركي عند حد 16 جنيه، وألا تلجأ الدولة إلى سياسة تحسين أسعار المورد وعدم تطبيق ضرائب ومصاريف إدارية محلية جديدة.
ونفى نجار احتمالية تلاعب الوكلاء فى الأسعار مشددًا على أن السوق يخضع لقوانين العرض والطلب والمنافسة، قائلاً أن الأسعار لابد أن تنخفض للسيارات ذات المنشأ الأوروبي والموديلات ذات السعة اللترية العالية، ومن لا يتماشى مع السوق وأسعاره الجديدة سوف يخرج من السوق بفعل سياسات العرض والطلب والمنافسة.
بدوره قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس شعبة تجار السيارات، إن سوق السيارات "واقف تمامًا"، نتيجة التناول الخاطئ لقرار خفض الجمارك على السيارات القادمة من الاتحاد الأوربي، مشيرًا إلى أن سوق المستعمل هو الأقل تأثرًا حتى الآن.
وأشار أبو المجد لـ "اليوم السابع" أن السيارات الـ 1600 سى سى أو أقل سوف تنخفض بواقع 30% من قيمة الجمرك، بما يعادل 12% من قيمة السيارة، مؤكدًا أن السيارات الأكثر من 1600 سى سى، سوف تنخفض بواقع 40.5% من قيمة الجمارك.
وتوقع أبو المجد أن تنخفض السيارات الـ 1600 سى سى من 10 ألف إلى 15 ألف، مشيرًا إلى أن السيارات التى سوف تتأثر فى أسعارها بشكل كبير الأعلى من الـ 1600 سى سى، لكن القيمة المالية ليست واضحة بعد انتظارًا لاحتمالية رفع الدولار الجمركى أو زيادة السعر من الشركات الأم.
وكانت مصر والاتحـاد الأوروبى قد وقعا فى 25 يونيو2001 ببروكسل اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين فى مدة أقصاها 12 عاما من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ (تحرير تدريجى) بينما يمتد تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ الأوروبى إلى 16 سنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة