قال محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار، إن مصر وضعت رؤية للتحول نحو المسار الإصلاحى استكمالا لخطة الإصلاح الاقتصادى ، وفى سبيل ذلك اتخذت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى العديد من الخطوات نحو تهيئة بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الخاصة بالاستثمار والعمل الدائم على إزالة المعوقات التى قد تواجه المشروعات مع إنشاء خريطة استثمارية تتضمن كافة الفرص الاستثمارية المتاحة فى محافظات مصر.
وأوضح خلال كلمته فى مؤتمر Futurallia فى دورته الثانية والعشرون والذى يعقد لأول مرة فى إفريقيا أن من أهم الإصلاحات التى ساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار فى مصر إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنه 2017 بما ييسر على المستثمر عملية الحصول على الأراضى وعلى التراخيص.
وقامت مصر بإصدار أول قانون فى للطاقة الجديدة والمتجددة، وقانون الكهرباء لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى مجال توليد وتوزيع الطاقة التقليدية والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأكد "عادل" إن الحكومة المصرية مستمرة فى الإصلاحات لزيادة معدل النمو، وتحسين بيئة الاستثمار لتكون أكثر جذبا للمستثمرين، وقد حقق الاقتصاد المصرى -خلال العامين الأخيرين -معدلات نمو إيجابية، حيث بدأ الاقتصاد المصرى فى التعافى مع توسع الحكومة فى الإنفاق على مشروعات البنية التحتية وساهم ذلك فى زيادة معدل النمو الاقتصادى إلى 4.2 % خلال السنة المالية «2016-2017»، و5.3 % لعام « 2017-2018» فيما تستهدف مصر نسبة نمو حوالى 6% فى موازن «2018-2019».
وأشار إلى تحسن معدلات للاستثمار الأجنبى المباشر، فقد تحسنت معدلاته حيث بلغت صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر 7.9 مليار دولار فى العام المالى 2016/2017 و7.7 مليار دولار خلال عام 2017/2018 ، مقارنة ب6.8 مليار دولار فى العام الماضى.
واحتلت مصر المرتبة 29 فى مؤشر الاستثمار الأجنبى المباشر من بين 58 دولة.
وأضاف أن العلاقات المصرية التونسية تعد نموذجا ناجحا للعلاقات المشتركة، وتحتل استثمارات تونس الترتيب 50 ضمن الدول المستثمرة فى مصر، وبلغت عدد الشركات ذات المساهمات من الجنسية التونسية 317 شركة بحجم مساهمات تونسية بلغ 788 مليون دولار حتى 30/6/2018 ، بإجمالي أرصدة استثمارات تونسية 802 مليون دولار، حيث تتركز الاستثمارات التونسية فى قطاعات الاستكشافى، العقارى، السياحى، الخدمى،الصناعى،الزراعى ، الانشائى،الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المالى.
وأكد رئيس هيئة الاستثمار ان الحكومة المصرية تعمل فى الوقت الحالى على تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى والمتنوعة والتى من شأنها وضع مصر على الخريطة العالمية اقتصاديا، ويأتى فى مقدمة تلك المشروعات، مشروع تنمية محور قناة السويس، العاصمة الأدرية الجديدة،والمثلث الذهبى، ومدينة العلمين الجديدة ، بالإضافة إلأى إقامة مدن صناعية متخصصة (مدينة الأثاث بدمياط-الروبيكى لصناعة الجلود).
وأضاف أن الخريطة الاستثمارية الجديدة تتيح عدد كبير من الفرص الاستثمارية فى مختلف القطاعات فى محافظات مصر، ونؤكد هنا أن مصر تعد من أعلى دول العالم تحقيقاً للعائد على الاستثمار، وتتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية، خاصة حجم السوق الكبير والواعد، كما أن مصر تعد بوابة لسوق إقليمى ضخم فى العالم العربى والقارة الأفريقية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة