أيدت الحكومة البريطانية، أمس الأربعاء، مسودة اتفاق بريكست الذى توصّلت إليه لندن مع الاتحاد الأوروبى بعدما خاضت رئيسة الوزراء تيريزا ماى معركة صعبة للدفاع عنه فى اجتماع لحكومتها المنقسمة حول هذا الملف الشائك.
وفور إقرار الحكومة البريطانية مسودة الاتفاق اعتبر كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى ميشال بارنييه أن بروكسل ولندن أنجزتا "تقدما حاسما" فى مفاوضات بريكست ما يفتح المجال لابرام الاتفاق وتحقيق "خروج منظّم" للمملكة المتحدة فى 29 مارس 2019، لكن المسؤول الأوروبى لفت إلى أنّه ما زال هناك "الكثير من العمل" للوصول الى ذلك.
وخرجت ماى من اجتماع حكومتها الذى استمر خمس ساعات وهزّ سعر الجنيه الإسترلينى للإعلان عن أنّها حظيت بالدعم الكامل من وزرائها للمضى قدماً بخطتها بشأن بريكست.
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى
وقالت ماى أمام مقرّ الحكومة إنّ "القرار الجماعى للحكومة هو أنّ عليها الموافقة على مسودة اتفاق الانسحاب"، مشيرة إلى "خطوة حاسمة ستتيح لنا التقدم وإنهاء الاتفاق فى الأيام المقبلة" مقرّة بأنها انخرطت فى "نقاش محموم" مع أعضاء حكومتها لخمس ساعات.
ومصادقة الحكومة البريطانية كانت لازمة لبدء المرحلة التالية وهى تنظيم قمة استثنائية للقادة الأوروبيين تخصص للتصديق على الاتفاق، ويتوقع أن تنظم هذه القمة "على الأرجح" يوم 25 نوفمبر، بحسب رئيس الوزراء الأيرلندى ليو فاراكار.
واعتبرت ماى أنّ مشروع الاتفاق هو "أفضل الممكن" للبلاد وأنّه يتيح للمملكة استعادة السيطرة على "مالنا وقوانيننا وحدودنا وينهى حرية التنقل ويحمى الوظائف والأمن ووحدتنا".
وسيتعيّن على النواب الأوروبيين أن يصادقوا على مشروع الاتفاق قبل خروج بريطانيا.
وأشاد بارنييه بالحل الذى تم التوصل إليه لتفادى "حدود مادية" بين جمهورية أيرلندا العضو فى الاتحاد الأوروبى ومقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية، الأمر الذى شكل نقطة تعثر للمفاوضات منذ أسابيع.
ميشيل بارنييه
ووعيا منه بالصعوبات التى ستجدها ماى لتمرير الاتفاق فى البرلمان دعا بارنييه "الجميع" إلى تحمل "مسئولياتهم".
وسيدلى رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك بتصريح بشأن الاتفاق صباح الخميس.
ونص مشروع الاتفاق الواقع فى نحو 600 صفحة ونشر مساء الأربعاء على "شبكة أمنية" بهدف تفادى حدود مادية فى الجزيرة الأيرلندية والحفاظ بذلك على اتفاقيات السلام لعام 1998.
وهذا الاتفاق بشأن أيرلندا المقرر اللجوء إليه إذا تعذر حل آخر، نص على بقاء مجمل المملكة المتحدة ضمن الاتحاد الجمركى مع الاتحاد الأوروبى وارتباط أكبر بالقواعد الأوروبية لأيرلندا الشمالية خلال فترة انتقالية حتى انتهاء المباحثات بشأن علاقة مستقبلية تجارية بين الطرفين.
ورغم تصديق الحكومة عليه فإن مشروع الاتفاق لا يحظى بإجماع. ويخشى انصار بريكست ومعارضوه أن يجبر بريطانيا على الخضوع لقواعد الاتحاد الأوروبى لسنوات دون أن يكون لها أى رأى فى الموضوع كونها ستكون قد أصبحت خارج الاتحاد.
واعتبر بوريس جونسون وزير الخارجية السابق أنه "بهذا الاتفاق سنبقى ضمن الاتحاد الجمركى وسنبقى عمليا فى السوق المشتركة"، معتبرا أن ذلك يجعل من المملكة المتحدة "دولة تابعة" للاتحاد الأوروبى.
أما نايجل فاراج المدافع عن بريكست بلا تنازلات فرأى أنه "أسوا اتفاق فى التاريخ"، مضيفا أنّ "على كل عضو فى الحكومة مناصر فعلى لبريكست أن يستقيل وإلا فانه سيبقى إلى الأبد غير جدير بالثقة".
ووصف جيريمى كوربن، زعيم حزب العمال المعارض الذى يسعى لانتخابات مبكرة، عملية المفاوضات برمتها بأنها "مخزية".
وقال "هذه الحكومة أمضت سنتين فى التفاوض على اتفاق سيئ سيترك البلاد بين انسحاب ولا انسحاب إلى ما لا نهاية".
من جانبه انتقد النائب المحافظ بيتر بون، المؤيّد البارز لبريكست، رئيسة الوزراء.
وقال مخاطبا ماى "أنت لا تحترمين ما صوّت عليه مؤيدو بريكست، واليوم ستخسرين دعم العديد من النواب المحافظين وملايين الناخبين".
ماى تعلن عن المسودة
واعتبرت لوسى هاريس التى أسّست تجمّع "ليفرز أوف لندن" المؤيّد لبريكست أن الاتفاق "يبيع البلاد تماما. سنتحول إلى دولة تابعة للاتحاد الأوروبى".
لكن الأسوأ صدر من الحزب الإيرلندى الشمالى - الحزب الوحدوى الديموقراطى - حليف ماى الذى لا غنى عنه فى الحكومة، إذ هدّد بفض الائتلاف فى أعقاب التسريبات المتعلّقة بترتيبات خاصة بالمقاطعة البريطانية.
وقالت زعيمة الحزب آرلين فوستر إنها تنتظر من ماى أن تطلعها على الاتفاق، محذّرة من "العواقب" فى حال ثبتت صحة التسريبات بشأن وضع إيرلندا الشمالية.
ولم تلق الترتيبات المتداولة أصداء إيجابية فى اسكتلندا، حيث شكّكت حكومتها المؤيّدة للاستقلال بمشروع الاتفاق.
وسألت رئيسة حكومة اسكتلندا نيكولا ستورجن عن السبب الذى يسمح لإيرلندا الشمالية بالحصول على وضع خاص يبقيها فى السوق الأوروبية الموحدة بينما لا تحصل اسكتلندا على ذلك.
وحذّر زعيم حزب المحافظين السابق وليام هيغ مؤيدى بريكست من أنهم يمكن أن ينسفوا العملية برمّتها فى حال لم يدعموا خطة ماى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة