أول تعليق من بائع متجول وبخه محافظ الشرقية: "أكافح لتعليم أشقائى بالكليات"

"أنا شاب متعلم وبكافح من أجل لقمة العيش الحلال والانقاق على نفسى وتعليم أشقائى وهم بطلاب بكليات القمة منذ وفاة والدى".. كان هذا هو أول تعليق من الشاب محمد السيد، الذى قام الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية بتوبيخه، ومصادرة بضاعته لصالح دور الأيتام، بعدما ضبطه يبيع داخل وحدة صحية، خلال زيارة مفاجئة له.

وأوضح محمد السيد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن البضاعة التى تم مصادرتها وقيمتها 9 آلاف جنيه اشتراها بالأجل، لافتا إلى أنه ليس هو المتعلم الوحيد الذى يعمل بائعا متجولا، فلديه أصدقاء وزملاء يكدحون مثله، طلاب وخريجى كليات تجارة وهندسة وشريعة وقانون ومنهم فتيات.

وتابع محمد السيد: معظمنا لم يجد وظيفة بمؤهله فاتجه للعمل لدى مكاتب توزيع، الأمر الذى يدفعنا للتوقيع على إيصالات أمانة بقيمة البضاعة قبل إستلامها، مضيفا: "ممكن الشاب منا يظل يتجول طوال اليوم على قدميه دون بيع شئ أو بيع ما يعوضه عن قيمة المواصلات، فنحن كشباب متعلم نضطر لدخول المصالح الحكومية، لأننا نتعامل مع أشخاص متعلمون ومتحضرون فيها بعيدا عن بلطجة السوق وطريقته فى التعامل خاصة مع البائعين المتعلمين"، مشيرا إلى أنه حاول السفر خارج مصر إلا أن الحظ لم يحالفه وعاد إلى مصر بعد شهرين.

وعن تفاصيل واقعة توبيخ محافظ الشرقية له، يقول محمد السيد: فور دخولى الوحدة الصحية بقرية السماكين الغرب مركز الحسينية، بعدها بأقل من دقيقتان قبل بيع أى شئ والأكياس لسه فى يدى، دخل خلفى المحافظ ظننت إنها لجنة تفتيش من الصحة، فوجئت به يعنفنى بصوت عالى "اطلع برا.. أنت أزى داخل هنا، فين بطاقتك، وشخص خلفه لاحظت أن يملك سلاحا يضعه فى جنبه، قال لى بصوت عالى هات البطاقة، فأخذها هى والبضاعة، بقولة يا باشا البضاعة قالى خلاص اتصدرت".

وتابع محمد السيد: بالرغم من كل هذا التوبيخ لم أتطاول فى كلمة واحدة وظللت فى حالة ذهول، وبعدما غادر المحافظ تعاطف معى الموظفين وحاولوا مساعدتى فى استعادة البضاعة، لكن لم نعرف مصيرها وقتها، وبعد اتصالات عديدة علمت أن بطاقتى موجودة فى مجلس المدينة.

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أعلن فى بيان صدر عبر البوابة الرسمية للمحافظة، أنه قام بمصادرة بضاعة بائع متجول وقررا تسليمها لإحدى دور الأيتام وذلك بعدما ضبطه داخل الوحدة الصحية بقرية سماكين الغرب خلال تفقده لها، كما قرر إحالة الواقعة للتحقيق لاتخاذ اللازم قانوناً لمن سمح له بالدخول وافتراش بضاعته داخل الوحدة.