مع تزايد الشائعات التى تصدر وتحاول أن تثير حالة من الإحباط أو البلبلة داخل الشارع المصرى، تزداد أهمية ابتكار أساليب تفند تلك الشائعات وترد عليها، لتوضيح الحقيقة للرأى العام، وحمايته من التعرض للأكاذيب التى تسعى لإثارة الفوضى فى المجتمع.
بوابات إلكترونية لتفنيد الشائعات التى تصدر من بعض الجهات المشبوهة، تستهدف بها الدولة المصرية، كان هذا هو أبرز مقترحات أعضاء البرلمان لمواجهة انتشار الشائعات، بحيث تكون وسيلة أكثر جدوى، وقدرة على التفاعل مع المواطنين، وترد على استفساراتهم، وتوضح الحقيقة لهم فى كل مؤسسة من مؤسسات الحكومة.
فى هذا السياق، أكد النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن هناك ضرورة ملحة لابتكار وسائل عديدة للرد على الشائعات ومواجهاتها، باعتبارها أحد الوسائل التى تسعى جهات مشبوهة ومعادية للدولة نشرها لاستهداف مصر.
وقال عضو لجنة الصحة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك ضرورة لتدشين بوابة إلكترونية لكل وزارة من الوزارات، إلى جانب بوابة إلكترونية للبرلمان، يكون هدف كل هذه البوابات الإلكترونية هو رصد جميع الشائعات التى تصدر عن تلك المؤسسة وتفنيدها والرد عليها بالحقائق.
وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أن هذه الخطوة ستكون أكثر عملية فى التصدى للشائعات والأكاذيب التى يتعمد البعض نشرها ضد الحكومة، ويتم الإعلان عن أسماء تلك البوابات بحيث يتعرف عليها المواطنين ويحرصون على الدخول عليها لبيان حقيقة الشائعات المنتشرة.
وفى سياق متصل طالب النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بضرورة تدشين بوابات إلكترونية يكون هدفها فقط رصد كافة الشائعات التى تصدر من أبواق محرضة، وتفنيد الأكاذيب والشائعات والرد عليها بكل حسم.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الحكومة المصرية هى أكثر جهة ستكون قادرة على الرد على الشائعات، لأنها تمتلك كل المعلومات الخاصة للرد على هذه الشائعات وبيان الحقيقة بشأنها.
ولفت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن أسهل وسيلة ررد على تلك الشائعات تكون البوابات الإلكترونية، ويتم الإعلان عنها من أجل تعريف الناس بتلك المواقع التى ترد على الشائعات للتأكيد من المعلومات وعدم الانجرار خلف الأكاذيب.
من جانبه أكد النائب طارق عبد الستار، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ضرورة أن يكون للحكومة بوابة إلكترونية، على الإنترنت، يكون هدفها فقط هو تفنيد كافة الشائعات والمعلومات المغولطة التى تنتشر من آن لآخر، وتوضيحها.
وقال عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن مجلس النواب ومجلس الوزراء وكل الوزارات ينبغى أن يكون لها بوابة إلكترونية على الإنترنت كلا على حده للرد تفصيلا عن كل الشائعات.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى ضرورة أن يتم إعلام المواطنين بأسماء هذه البوابات من خلال الصحف وقنوات التليفزيون من أجل الرد على جميع الادعاءات التى تخرج وتسعى لتشويه الدولة المصرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة