قال مدحت خليل رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، تعليقا على قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية بإلزامه بتقديم عرض شراء إجبارى لكامل أسهم الشركة بعد زيادة حصة صهره بنحو 10% انه تظلم ضد القرار.
واعتبرت الهيئة العامة للرقابة المالية أشرف خير الدين، المساهم المستقل وعضو مجلس الإدارة "وشقيق زوجة مدحت خليل" بعد شرائه حصة 10% من أسهم الشركة ضمن أقارب الدرجة الثانية لرئيس راية، ما نتج عنه زيادة حصة المساهم الرئيسى مدحت خليل لأكثر من الثلث وهو ما يخالف القانون من وجهة نظرهم.
وتصل حصة الملكية لعائلة مدحت خليل إلى 32 إلى 33% من شركة راية وأن شقيق زوجته قام بشراء نحو 10%من الشركة وهو ما اعترضت عليه الهيئة العامة للرقابة، حيث اعتبرته من أقارب الدرجة الثانية وطالبت خليل بتقديم عرض شراء إجبارى لكامل الأسهم.
وعلق خليل قائلا:" إن الهيئة أمهلتهم حتى 26 من نوفمبر لتقديم عرض الشراء وهى ما دفعه للتقدم يطلب للهيئة العامة فى حال رفض تظلمه بتمديد مهلة الشراء 3 أشهر حتى يتسن تدبير مبلغ يصل إلى 700 إلى 800 مليون جنيه قيمة باقى الأسهم أو تقليل نسبة الملكية.
وأكد خليل على كامل احترامه للقوانين المعمول بها فى مصر بصفة عامة والقوانين المنظمة لعمل الهيئة العامة للرقابة المالية بصفة خاصة، مشيرا إلى أنه يثق فى الهيئة العامة للرقابة المالية فى الوصول لحل وسط لجميع الأطراف، خاصة وأن مادة القانون التى تم الاستناد إليها فى تطبيق هذه المخالفة على حد وصف الهيئة تعتبر سابقة هى الأولى من نوعها.
وأضاف خليل، أنه يلتمس وضع سعر عادل لباقى الأسهم من خلال تعيين مقيم مستقل يحدد متوسط سعر الاستحواذ المقترح مع مد فترة السماح بتقديم عرض الشراء الإجبارى من خلاله أو من خلال السماح بدخول مستثمرين جدد أو تخفيض نسبة ملكيته والمجموعة المرتبطة فى أسهم رأس مال الشركة لتصل إلى النسبة القانونية التى حددتها الهيئة وهى الثلث.
وأكد رئيس راية القابضة أنه لا توجد لدى الشركة أى نية للخروج من البورصة نهائيا أو تغيير خطتها الاستثمارية وأن صاحب القرار الأول والأخير فى هذا الشأن هو مجلس إدارة الشركة ومساهميها، وأن الشركة عازمة قدما على الاستمرار فى توسعاتها وضخ استثمارات جديدة فى مشروعاتها القائمة خاصة فى المجال الصناعى والغذائى والخدمات المالية غير المصرفية حيث استثمرت اكثر من 2 مليار جنيه فى السوق خلال العامين الماضيين.
ومن جهته أكد المهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذى لشركة أمان للخدمات المالية، أن عدد المشروعات التى تم تقديم تمويل لها بلغ حوالى 5 آلاف مشروع بتمويل قدره 60 مليون جنيه، حيث تتماشى هذه الميزانية مع الرؤية المستقبلية لتمويل المشروعات الخدمية والصناعية والتجارية.
وأشار إلى تواجد الشركة فى 6 محافظات من خلال 13 مكتبا فى كل أنحاء الجمهورية ونستهدف الوصول بهذه المكاتب إلى 25 بنهاية العام الحالى وبزيادة قدرها 12 مكتبا، مشيرا إلى أن المحافظات التى تتواجد فيها هى القاهرة والجيزة والدقهلية والمنصورة والصعيد، ولدينا خطة لتوسيع أعمالها فى صعيد مصر من خلال نشر 50 مكتبا لها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح محمد وهبي، الرئيس التنفيذى لشركة أمان للدفع الألكترونى أن أمان للدفع الإلكترونى تعمل فى السوق منذ عامين تقريبا ونجحت خلال هذه الفترة فى الاستحواذ على حصة سوقية، حيث تمتلك الشركة شبكة موزعين تضم 25 ألف تاجر على مستوى الجمهورية يقومون بعمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى للخدمات الرئيسية التى يحتاجها المواطن المصرى والتى تصل لـ 65 خدمة رئيسية وتمثل 90% من الخدمات اليومية والشهرية التى يحتاجها المواطن مثل دفع فواتير الكهرباء والمياه والتليفون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة