تقدم طارق متولى، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلى الوزراء حول ضرورة وضع ضوابط ومعايير للاستعانة بالعمالة الأجنبية فى مصر حيث إن التغاضى عن التعامل مع الظاهرة يعمق من ازمة البطالة ويهدد سوق العمالة المصرية.
وأوضح النائب أن المناطق الصناعية الجديدة خاصة ببورسعيد وعدد كبير من المشروعات الاستثمارية بالإضافة إلى بعض الوظائف فى القطاعات الحكومية ترفض عمل المصريين وتفضل العامل الأجنبى عن المصرى، سواء فى المعاملة أو الراتب ويكون جزاء أى شاب مصرى يعترض هو الفصل حتى باتت العمالة المصرية تعانى من البطالة ونقص فرص العمل، وتدنى الرواتب وعدم التأمين الاجتماعى والصحى عليها فى ظل مخاطر الحوادث التى تواجهها مما أدى إلى انتشار البطالة بين أبناء المحافظة وسط تجاهل الأجهزة الحكومية المنوط بها حماية العامل المصرى ورعاية حقه فى العمل مثل مكتب العمل والقوى العاملة.
وأكد النائب على ضرورة وضع الضوابط والمعايير المنطقية، والتى تتناسب مع طبيعة العمل لتنظيم سير العمالة الاجنبية مع عدم تفضيلها على العامل المصرى سواء فى الراتب أو عدد ساعات العمل إلزام المصانع والشركات بعدد محدد للاستعانة بالعمال الأجانب وتدريب العمالة المصرية للاستفادة من طاقتها وقدرتها للعمل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة