قال مدع أمريكى الثلاثاء إن تعيين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ماثيو ويتكر على رأس وزارة العدل "غير قانونى" وذلك فى طعن أمام المحكمة بعد أقل من أسبوع من تعيين ويتكر فى منصب المدعى العام بالإنابة.
وطلبت ولاية مريلاند من قاض فدرالى منع ويتكر من تمثيل الوزارة فى معركة قضائية مستمرة حول سياسة الرعاية الصحية، قائلة إن مجلس الشيوخ الأميركى لم يوافق على تعيين ويتكر كما ينص القانون.
لكن مدعى ولاية مريلاند براين فروش أوضح أن الطعن هو أيضا خطوة سياسية ضد من يعتقد الديموقراطيون أن ترامب اختاره لحماية ولايته الرئاسية من التحقيق الذى يجريه المحقق الخاص روبرت مولر فى تواطؤ روسى فى الانتخابات.
وقال فروش فى بيان إن "محاولة الرئيس ترامب الوقحة الاستهزاء بالقانون والدستور فى تخطى نائب المدعى العام الأمريكى روزنستاين لمصلحة موظف حزبى غير مؤهل ليس لها أساس".
والطعن الذى قدمه فروش ضد تعيين ويتكر هو التحدى الرسمى الأول لتعيينه الأربعاء الماضى فى منصب وزير العدل المقال جيف سيشنز.
وأثار تعيينه جدلا لخبرته المحدودة ومعارضته الصريحة لتحقيق مولر والذى بات يشرف عليه الآن بعد أن كان بيد روزنستاين.
وقالت ولاية مريلاند إن التعيين ينتهك قانونا أساسيا يشترط تأكيد مجلس الشيوخ لتعيين كبار المسؤولين الحكوميين، وهو ما حصل مع روزنستاين.
وحذر خبراء قانونيون من أن ويتكر قد يعرض للخطر قضايا قانونية لوزارة العدل فى حال ثبت أن تعيينه غير قانوني.
وقالت الولاية فى الدعوى القضائية إن "تعيين ويتكر غير قانوني" ويمكن أن يضر بقضية الرعاية الصحية المتواصلة التى رفعتها مريلاند ضد الحكومة.
تولى ويتكر منصب كبير موظفى سيشنز طيلة عام، وكان يقوم بمهام التواصل مع البيت الأبيض عندما ازدادت العلاقات بين ترامب وسيشنز توترا.
وقبل ذلك كان مدعيا فدراليا فى ولاية آيوا وخسر فى سباقين على منصب سياسي، ثم عمل معلقا تلفزيونيا وإذاعيا.
والعام الماضى أدلى بتصريحات متكررة رفض فيها أسس التحقيق الذى يجريه مولر واقترح قطع التمويل عنه لوقفه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة