أعلنت السلطات التشادية أمس الإثنين، أنّ الانتخابات التشريعية التى كانت مقرّرة فى نوفمبر الجارى أرجئت إلى موعد سيحدّد لاحقاً ويرجّح أن يكون فى مايو من العام المقبل.
وقال عضو "الإطار الوطنى للحوار السياسي" (الهيئة المسؤولة عن تشكيل لجنة الانتخابات) "لقد حدّدنا موعد الانتخابات التشريعية فى شهر مايو وفقاً لجدولنا الزمنى الذى سيتم درسه يوم الجمعة، وربّما اعتماده".
وأضاف أنّ إرجاء الاستحقاق سببه "ضرورة إقرار قانون للانتخابات وتشكيل المفوضية الوطنية المستقلّة للانتخابات، ثم يجب إجراء التعداد الانتخابى للسكان مع الأخذ بعين الاعتبار التقسيم الإدارى الجديد".
وكان الرئيس التشادى إدريس ديبى إتنو أعلن فى أبريل أن الانتخابات التشريعية ستجرى فى نوفمبر.
ويتألّف "الإطار الوطنى للحوار السياسي" من 30 عضواً، نصفهم من الغالبية والنصف الآخر من المعارضة، وقد انبثق عن الحوار الوطنى الذى جرى فى أبريل ومهمته مناقشة الشؤون السياسية الوطنية وكذلك أيضاً تشكيل المفوضية الوطنيّة المستقلّة للانتخابات.
وجرت آخر انتخابات تشريعية فى تشاد فى 2011، ومذاك أرجئ هذا الاستحقاق مرات عدة. وانتهت ولاية البرلمان الحالى فى 21 يونيو 2015 لكنّه مدّد ولايته بموجب قانون دستورى.
والبرلمان التشادى يتألف من غرفة واحدة (الجمعية الوطنية) تضمّ 188 نائباً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة