شارك رؤساء وفود من 54 بلدا أفريقيا، ووزراء للبيئة من القارة الإفريقية، بفعاليات القمة الوزارية الأفريقية للتنوع البيولوجى، الثلاثاء، التى تستضيفها مصر بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقى فى مدينة شرم الشيخ، تحت عنوان "تدهور الأراضى والنظم الإيكولوجية، واستعادتها: أولويات لزيادة الاستثمارات فى التنوع البيولوجى والقدرة على الصمود فى أفريقيا".
وأكد وزراء البيئة، على تلاحظ وجود أثر كبير لتدهور الأراضى والنظم الإيكولوجية على التنوع البيولوجى، وإنتاجية الأراضى، ورفاه الإنسان فى أفريقيا، مما يؤثر على أكثر من 485 مليون شخص ويؤدى إلى تكبد تكلفة سنوية تقديرية تبلغ 9.3 مليار دولار أمريكى، مشيرين إلى أن ذلك يشير إلى ضرورة اتخاذ إجراءات للحيلولة دون المزيد من تدهور الأراضى والنظم الإيكولوجية، ولاستعادة النظم الإيكولوجية المتدهورة من أجل حماية التنوع البيولوجى وخدمات النظم الإيكولوجية الحيوية لحماية الحياة على الأرض، وتحسين الأمن الغذائى والمائى، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى.
وأشاروا إلى الأهمية الحيوية للتنوع البيولوجى، وخدمات النظم الإيكولوجية فى دعم النمو الاقتصادى، والتنمية المستدامة، وسبل العيش فى أفريقيا، ومساهمته فى تنفيذ جدول أعمال الاتحاد الأفريقى لعام 2063 وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، مشيرين إلى التقدم الذى أحرزته بعض البلدان الأفريقية فى تعزيز استعادة الأراضى والنظم الإيكولوجية من خلال مجموعة متنوعة من المبادرات، لاستعادة المناظر الطبيعية للغابات التى تهدف لاستعادة 100 مليون هكتار من الأراضى المتدهورة، والتى أُزيلت أشجارها فى أفريقيا جنوب الصحراء بحلول عام 2030، ومبادرة الجدار الأخضر لمنطقة الصحراء الكبرى.
وأكدوا على أهمية إدماج استعادة التنوع البيولوجى فى السياسات، والخطط والبرامج ذات الصلة على مستوى القطاعات والمشتركة بين القطاعات لمواجهة تحديات تدهور الأراضى وفقدان التنوع البيولوجى، والتأثر بتغير المناخ، وأعلنوا اعتماد خطة عمل عموم إفريقيا بشأن استعادة النظم الإيكولوجية، داعية جميع الدول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى لحشد الموارد محليا ومن خلال مصادر التمويل الثنائية، والإقليمية والعالمية، من قبيل مرفق البيئة العالمية، وصندوق المناخ الأخضر، وصندوق التكيف، وصندوق تحييد أثر تدهور الأراضى، لدعم تنفيذ هذه الخطة.
ودعو برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وغيرها من الوكالات التابعة للأمم المتحدة، والشركاء الإنمائيين والمجتمع الدولى إلى تقديم الدعم للبلدان الأفريقية فى تنفيذ خطة عمل عموم أفريقيا بشأن استعادة النظم الإيكولوجية لتعزيز القدرة على الصمود، لمكافحة تدهور الأراضى، وتشجيع الدول الأعضاء على ربط وموائمة تنفيذ خطة عموم أفريقيا المذكورة أعلاه مع جدول أعمال الاتحاد الأفريقى لعام 2063، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، والخطة الاستراتيجية للتنوع البيولوجى 2011-2020 ومتابعتها بعد عام 2020.
وأعلن الوزراء الأفارقة، دعم الاقتراح الذى يدعو إلى أن تقوم الجمعية العامة فى دورتها الثالثة والسبعين بتسمية العقد 2021-2030 باسم "عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم الإيكولوجية"، والاقتراح المصرى بإطلاق مبادرة عالمية لتشجيع استخدام نُهج النظم الإيكولوجية القائمة على الطبيعة بغية معالجة فقدان التنوع البيولوجى، وتغير المناخ وتدهور الأراضى والنظم الإيكولوجية بشكل منسق.
من ناحيتها، قالت كريستيان بالمر، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى، أن مصر لم تكن رائدة فى عالم الحضارة فقط، بل برهنت أن التنمية المستدامة والاعتناء بالطبيعة أمران متصلان ببعضهما، ويعتمدان على بعضهما، مضيفة: ونحن فى مؤتمر الأطراف الرابع عشر لدينا عمل هام نتطلع إلى عمله خلال الأسبوعين المقبلين، لعقد مجموعة من الاجتماعات، حيث يوافق العام الحالى مرور 25 عاما على اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى، والتى تهدف لتأمين مستقبل البشرية والأنواع الأخرى، حيث تمخضت تلك الاتفاقية عن مؤتمر قمة الأرض فى 95 وعدة اتفاقيات كتغير المناخ، ومكافحة التصحر.
وأضافت بالمر، أن هناك مجموعة من التحديات الصعية التى تواجه الاتفاقية، فإننا كما نرى أن البشرية تدمر البنية التحتية والموارد الطبيعية بشكل سريع، أكثر من 77% من الأراضى على الكوكب، تم تغييرها من قبل البشرية، ونستثنى منها القطب الشمالى، هذا بجانب أنواع تختفى بنسب مرتفعة، بالإضافة إلى تدهور مجالات البنية التحتية، وتدهور المحيطات، والتغيرات المناخية، وقريبا قد نرى أن الأرض تتغير من مستودع للكاربون إلى باعث للكاربون، وكلفة هذا التدهور تكلفنا 10% من الإنتاج العالمى مما يؤثر على الصحة العامة على مستوى العالم.
وأكدت أن الأمم المتحدة عازمة على التعاون مع الدول الإفريقية والعالم كله، قائلة: خاصة أننا شعرنا بالآثار السلبية للتغيرات المناخية، ولا يجب أن نقوم بتقديم التضحيات لهذه المسارات، ولابد من الالتزام لوضع إطارعالمى للعمل والإنخراط عبر القطاعات المختلفة، وخلق فرص جديدة لتقديم توازن لحماية الحياة على الأرض، وسنعمل سويا حتى يشعر المواطنين الإفريقين بتلك الجهود على أرض الواقع، خلال العامين القادمين سيتم اتخاذ قرارات تؤثر على الألفية كاملة، مشيرة إلى أن إفريقيا تحمل على أكتافها ذلك الدور الهام، على المستوى الأخلاقى والبيئى والاقتصادى، حيث بدأت البشرية منذ البداية فى إفريقيا ثم سافروا إلى المناطق النائية على الأطراف.
كما أكدت فاطمة زهرة زرواطى، وزيرة البيئة والطاقة المتجددة بالجزائر، أن أفريقيا أصبحت حاليا مضطرة لإيجاد ما تقدمه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وما هو اكثر منها، مشيرة إلى أن رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف، وعقده بمدينة شرم الشيخ مدينة السلام يعد إنجازا لمصر، وللعالم العربى ككل، رغم عدم مسئوليتهم عن تزايد معدلات الانبعاثات، موضحة أن القارة الأفريقية تحمل أكثر من 60% من التنوع البيولوجى حول العالم.
وأضافت فاطمة،: أن الحفاظ على الموارد للأجيال تحتاج جهود إضافية، للجهود الدولية التى تبذل حاليا للحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، وكيفية الاستثمار للتنوع البيولوجى، وكيفية استغلال الركائز الطبيعية كالماء والتربة والهواء، خاصة أن كل ما قد يحدث فى المستقبل يعرض الأرض لنزاعات، فقد أصبحنا نجد الآن لاجئين نتيجة للتصحر، مؤكدة أن مدينة شرم الشيخ ستجعل من مصر قبلة لتضافر كل جهود الدول الأفريقية، وكل دول العالم للحفاظ على البيئة.
من جانبها، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالوفود المشاركة بمؤتمر التنوع البيولوجى، من القارة الإفريقية، أن مصر ستقوم بكل المجهودات لوضع القضايا الإفريقية ضمن ألوياتها بمؤتمر الأطراف، خلال فترة رئاسة مصر للمؤتمر لمدة عامين، مضيفة: سيتم العمل معا كأخوة، لأجل رفاهية وحماية البيئة فى إفريقيا والعالم، أن هذا الحدث الأول على هامش مؤتمر الأطراف ستكون الأولى لتبنى كل تلك المقاربات التى سيتم تبنيها حول تدهور الأراضى وتغير المناخ، خاصة أن إفريقيا غنية بتلك الأمور، ولدينا العديد من القضايا التى سنقوم بها.
وتابعت: أن إفريقيا لديها كافة السواحل والتنوع البيولوجى لا يختفى بسرعة، لكن لدينا العديد من المخاطر التى تهدد ذلك التنوع، ومن المهم لإفريقيا أن نقوم لحماية الشعوب والوصول إلى التنمية، والتطور الصناعى، والخدمات والغذاء والأمن الغذائى، خاصة أن المعاهد بدأت منذ عام 92، من أجل جمع تدهور الأراضى والتغير المناخى، وهناك 3 مسارات لم ننجح فى الوصول لها، وليس ذلك خسارة لنا وحدنا بل للأجيال القادمة أيضا، خاصة أنه ليس من حقنا حرمانهم منها، لذا فأننا نجمع كل تلك المجهودات للعمل عليها معا، لابد أن تصل إلى استعمال جيد للموارد، وترجمة كل تلك الأعمال على الأرض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة