استطلاع: المركزى المصرى سيبقى أسعار الفائدة دون تغيير على الأرجح

أظهر استطلاع رأي أجرته رويترز اليوم الثلاثاء أن من المرجح أن يُبقي البنك المركزى المصرى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماعه يوم الخميس، على الرغم من ارتفاع التضخم أكثر من المتوقع في أكتوبر.

وقال ثمانية من 13 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراؤهم إنه من المرجح أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك على سعري فائدة الإيداع والإقراض عند 16.75 و17.75 بالمئة على الترتيب، وتوقع خبيران أن يرفع البنك أسعار الفائدة بمقدار مئة نقطة أساس.

وقال جاب ميجر رئيس أبحاث الأسهم لدى أرقام كابيتال "رغم أن التضخم الأساسي يشير إلى أن مصر سيكون بمقدورها خفض التضخم إلى ما دون خانة العشرات فى الأمد المتوسط، فإن التسارع القوى سيتطلب ردا من اللجنة بزيادة أسعار الفائدة بحد أدنى مئة نقطة أساس يوم الخميس من وجهة نظرنا".

وزادت أسعار المستهلكين بالمدن المصرية للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر إلى 17.7%، لتتسارع إلى وتيرة نسبتها 2.6% عن الشهر السابق مقارنة مع 2.5% فى سبتمبر، مدفوعة فى الأساس بصعود أسعار الفواكه والخضروات.

وزاد التضخم الأساسى، الذي يستبعد سلعا مثل الأغذية بسبب تقلبات أسعارها، في أكتوبر إلى 8.86% من 8.55% قبل شهر.

وقالت علياء ممدوح كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بلتون المالية "لا نرى الزيادة في التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن مقلقة، لأن ما يقودها هو عوامل موسمية ستنحسر".

وبالإضافة إلى ارتفاع التضخم، تتعرض مصر لضغوط جراء عمليات بيع في الأسواق الناشئة أطلقتها أزمات عملة في الأرجنتين وتركيا.

وقال سايمون وليامز كبير اقتصادى الشرق الأوسط لدى اتش.اس.بي.سي "ضعف الاستثمار مبرر قوي لخفض الفائدة"، وأضاف "لكن مع استمرار ارتفاع التضخم، فإن نزوح رؤوس الأموال يتزايد والإقبال العالمى على المخاطرة هش، مجال المناورة أمام البنك المركزى المصرى محدود ونتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي".

وزادت مصر أسعار الوقود والكهرباء والنقل خلال الصيف في أحدث إصلاحات بموجب برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى وقعته في أواخر 2016 تضمن تحرير سعر العملة وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة وزيادات للضرائب.

وزادت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى أسعار الفائدة 700 نقطة على مدى ثمانية أشهر بعد اتفاقها مع صندوق النقد فى نوفمبر 2016 على خفض التضخم، وبعد ذلك خفضت أسعار الفائدة في فبراير ومجددا في مارس من العام الجاري بواقع 200 نقطة أساس إجمالا.