وقال عبد العظيم، خلال اجتماع لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الإثنين، إن موسم زراعة الأرز كانت المخالفات فيه أقل ما يمكن.
وأضاف ممثل وزارة الموارد المائية والري، أنه يجرى بالتنسيق مع وزارة الزراعة للحد من المحاصيل المستهلكة للمياه، وصدر قانون الزراعة الذى من شأنه تحريم زراعة المحاصيل الشرهه للمياه، مشيراً إلى أن الاتجاه حاليا فى معظم الدول، بأن يتم زرع المحاصيل الشرهة للمياة في الدول ذات الوفره المائية، أما الدول التي لديها محدودية في الموارد يفضل أن تكون محاصيلها أقل استهلاكاً للمياة وتحقق عائد مقبول للمزارع.
وأشار عبد العظيم، إلى أن أحد المحاور الهامة التي تعمل عليها الوزارة تتمثل في مكافحة التلوث لاسيما بالمجاري المائية، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية ومنها الاسكان والزراعه، بالإضافة مع التنسيق مع وزارة التنمية المحلية للحد من إلقاء القمامة في الترع لمنع تلوثها.
ولفت إلى أهمية مشروع قانون الموارد المائية المقدم من الحكومة، والمعروض أمام مجلس النواب حالياً، لتهيئة المناخ اللازم لترشيد المياه وإنجاح المنظومة الموضوعه، لاسيما مع ضعف التشريعات القائمة، وتضمن مشروع القانون الجديد آلية لتنفيذ الخطة، والحد من إهدار المياه وتلوثها، ووضع عقوبات رادعه في حال المخالفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة