رئيس "قوى البرلمان" يطالب بتعديل قانون المنظمات العمالية

طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، بتعديل بعض المواد بقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.

وأعلن النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إنه سيعد بعض التعديلات على مواد قانون المنظمات النقابية العمالية ويقدمها لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة لمناقشتها وإقرارها.

وأشار "المراغى"، إلى أن التطبيق العملى لقانون النقابات العمالية كشف عن وجود أوجه قصور وأن هناك بعض المواد فيه ستتسبب فى انهيار الحركة النقابية، مضيفا أن هذا القانون تسبب فى تقليص عدد المشاركين والمنضمين للنقابات العمالية بسبب القيود التى يضعها، ولفت إلى أن هناك تعنت من وزارة القوى العاملة فى بعض الإجراءات، لافتا إلى أنه خلال عملية انتخابات النقابات واللجان النقابية العمالية وخلال توفيق أوضاع بعض الكيانات النقابية طلبت أوراق غير منصوص عليها فى القانون ولا أى لائحة، مما يعد تعجيزا للناس، على حسب قوله.

وتساءل جبالى المراغى: "ما هو دور وزارة القوى العاملة والتزاماتها فى ضوء قانون النقابات العمالية، وما دورها بعد انتهاء الانتخابات؟"، لافتا إلى أنه سيعدل بعض المواد المتعلقة بالتأسيس وتوفيق الأوضاع والشخصية الاعتبارية وغيرها.

وأيدته النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، التى شددت على ضرورة دراسة تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية، لأن القانون الحالى ملىء بالثغرات التى تفتح أبواب خلفية للنقابات المستقلة وغيرها، ولابد من معالجة كل الثغرات.

 فيما، قال المستشار إيهاب عبد العاطى، ممثل وزارة القوى العاملة فى الاجتماع، إن الوزارة تمارس اختصاصاتها فى ضوء مواد قانون المنظمات النقابية العمالية الذى أقره البرلمان، وأنه لا يجوز لجهة الإدارة أن تتدخل في العمل النقابي، والوزارة مختصة بتنفيذ أحكام القانون.

فى سياق آخر، قال ممثل وزارة القوى العاملة، إن الوزارة تعمل على ملف العمالة غير المنتظمة منذ عام 2004، وبدأت بعمال المناجم والمحاجر وأصدرت لهم لائحة، وكذلك أصدرت لائحة لعمال الزراعة وغيرهم، وتم إنشاء 27 وحدة للعمالة غير المنتظمة فى جميع المحافظات، مؤكدا أن الوزارة حاليا بصدد الانتهاء من لائحة العمالة غير المنتظمة ستصدر قريبا لحمايتها.