قال المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، إن الجهاز حصل على الموافقة لتعديل قانون 144، والذى تمت مناقشته مع وزارة الإسكان وعرض على البرلمان، لحماية العقارات والمبانى التراثية من عمليات الهدم.
وأوضح "أبو سعدة"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم الاتفاق على تخصيص صندوق مالى لتطوير المبانى التراثية، وأيضا لدفع عينات مالية لملاك المبانى التراثية لعدم اللجوء إلى عمليات هدم المبانى التراثية من أجل الانتفاع بها.
وأشار محمد أبو سعدة إلى أن عائدات الصندوق المالى سيتم تحصليها من ضرائب المبانى أو من المخلفات التى تنتجها المحلات أو من تراخيص المبانى، مضيفا أن الصندوق سيعلب دورا قويا فى الحفاظ على المبانى التراثية.
وتابع محمد أبو سعدة أن من بنود تعديل قانون 144، هو تغليظ العقوبة لمن يخالف القانون، ويقوم بهدم المبانى التراثية دون الحصول على حكم قضائى يسمح بالهدم.
جدير بالذكر أن المبانى التراثية تعتبر مبانى ذات الطابع المعمارى المتميز التى تمثل حقبة زمنية محددة بها مفردات معمارية مميزة أو مرتبطة بشخصية مؤثرة فى الدولة أو مزار سياحى ولكن هذه المبانى التراثية ليست مسجلة آثارا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة