تستعد غرفة التطوير العقارى لتسويق أول مشروع عقارى بالخارج الشهر المقبل، كأولى الخطوات العملية لتصدير العقار من خلال مكاتب التمثيل التجارى فى 25 دولة حول العالم.
وقال أسامة سعد الدين المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات لـ"اليوم السابع"، أنه من المنتظر بدأ الترويج لأول مشروع وهو مشروع عقارى صناعى "البوصلة" إحدى مشروعات شركة بولاريس للتطوير الصناعى متوقع أن يتم فى شهر ديسمبر المقبل، وهو عبارة عن "كومباوند" صناعى صديق للبيئة بمنطقة أكتوبر يضم مصنعا بطراز موحد.
وكانت الغرفة وقعت بروتوكولا مع جهاز التمثيل التجارى قبل أسبوعين، يتم بمقتضاه الترويج للعقارات المصرية بالخارج من خلال مكاتب التمثيل التجارى بـ25 دولة تستهدف الترويج بالدول العربية والأوروبية وأمريكا، بحسب سعد الدين، ويشترط لقيام أى شركة بتصدير العقار أن توقع على ميثاق شرف وضعته الغرفة منعا لأى عمليات نصب أو تحايل، وسيلزم الميثاق، الشركة بالتسليم فى الموعد وبمستوى جودة محدد والتعويض فى حالة التأخير.
وأكد سعد الدين على أن تصدير عقارات صناعية يحقق فوائد عديدة بخلاف العائدات الدولارية المتحققة من البيع، لأن بيع مصنع بالخارج يعنى دخول مستثمر أجنبى وبالتالى تشغيل عمالة ودفع معدلات النمو الاقتصادى.
وعن طريقة الترويج من خلال مكاتب التمثيل التجارى، أوضح سعد الدين، أنه سيتم إرسال كتالوجات واسطوانات مدمجة يقوم من خلالها أحد مندوبى التسويق المتخصصين بشرح مميزات الوحدات المعروضة للبيع مرفق بها عقد نسخة من العقد الابتدائى ليطلع عليه راغبى الشراء، تحقيقا للثقة والمصداقية، وسيتم ربط كافة مكاتب التمثيل التجارى إليكترونيا بموقع غرفة التطوير العقارى فى مصر، بحيث تسقط الوحدة التى يتم بيعها من خلال أى مكتب، ويظهر ذلك على الفور لدى جميع المكاتب والشركة البائعة وغرفة التطوير العقارى، منعا لبيع العقار أكثر من مرة.
ويرى المدير التنفيذى للغرفة أن تصدير العقار أحد أهم الحلول التى تتبناها شركات التطوير العقارى لمنع حدوث حالة ركود بالسوق، حيث يشهد حالة تباطؤ نتيجة ضعف القوى الشرائية للمواطنين مع زيادة المعروض بالسوق نتيجة منافسة الدولة للمطورين العقاريين بطرح وحدات فاخرة، وارتفاع ثمن الوحدات، ولجأت الشركات لتقليل مساحات الوحدات الجديدة سعيا لتوفير وحدات بأسعار مناسبة، مؤكدا أنه لا يمكن وقف النمو العمرانى ولكن يجب البحث عن بديل اقتصادى بفتح أسواق خارجية.
وطالب سعد الدين من الحكومة بإعادة النظر فى سقف التمويل العقارى ورفعه إلى حدود 1.5 – 1.6 مليون جنيه، حتى يتمكن راغبو الشراء فى الحصول على وحدات يمكنهم سداد ثمنها على فترة تتراوح ما بين 10 – 20 عاما، خاصة وأن وحدات الإسكان المتوسط التى تسعى الحكومة لإنشائها بالشراكة مع القطاع الخاص، سيكون سعرها فى حدود 1.6 مليون جنيه للوحدة بمساحة 120 متر مربع، وإذا لم يتم زيادة سقف التمويل العقارى سيكون من الصعب على الطبقة المستهدفة شراء هذه الوحدات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة