كشف اللواء أيمن سالم رئيس مجلس إدارة شركة عمر افندى، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير، أن قرض مؤسسة التمويل التمويل بلغ 50 مليون دولار منها 35 مليون دولار، أصل المبلغ والذى حصل عليه مالك الشركة الأسبق السعودى جميل قنيبط.
وأضاف أيمن سالم ل" اليوم السابع" أنه من المنتظر التوصل إلى حل جذرى للمشكلة بين الشركة وبين مؤسسة التمويل الدولية بمعرفة وزارة المالية التى ستقوم بالسداد، مع تنازل كافة الاطراف عن أى نزاعات أو قضايا ولا سيما أن الشركة ليس لديها موارد مالية متاحة حاليا للسداد.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر فى 13 أغسطس الماضى القانون رقم 169 لسنة 2018 بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للتشييد والتعمير فى الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن تسوية النزاع القائم بين شركة عمر أفندى التابعة لها ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب.
ويعود النزاع إلى عام 2005، حيث قامت الشركة القابضة للتجارة (الشركة القابضة للتشييد والتعمير حالياً) ببيع 90% من أسهم رأس مال شركة عمر أفندى إلى شركة أنوال السعودية ورجال أعمال سعوديين بمبلغ 590 مليون جنيه مصرى وتأسست شركة مساهمة لذلك الغرض، وبتاريخ 20/6/2007، قامت شركة عمر أفندى بإبرام عقد قرض مع مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ أربعين مليون دولار أمريكى – صرفت منه الشركة مبلغ ثلاثين مليون دولار أمريكى- وضمانا لذلك تم إبرام ثلاثة عقود رهن رسمية لصالح المؤسسة على ستة عقارات مملوكة للشركة، كما قامت المؤسسة بشراء نسبة 5% من أسهم رأس مال شركة عمر أفندى، وبتاريخ 7/5/2011، صدر حكم من محكمة القضاء الادارى ببطلان كافة الاجراءات سألفة البيان، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانوا عليها، وبناء على ذلك توقفت الشركة عن سداد قيمة الأقساط الخاصة بالقرض وشطب قائمة الرهن، وشرعت الأمانة ألفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، بناء على الطلب المقدم من الممثل القانونى للمؤسسة إلى رئيس مجلس الوزراء، فى التفاوض مع مؤسسة التمويل الدولية بغرض تسوية النزاع ودياً، وانتهت المفاوضات بموافقة اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار بتاريخ 17/10/2018 على مشروع عقد التسوية المعروض على اللجنة من قبل أمانتها ألفنية والمعد بمعرفتها وفقا لما إنتهت إليه إرادة أطرافه، وبعرض التقرير المتضمن حالة التسوية على مجلس الوزراء، تنفيذاً لنص ألفقرة الثالثة من المادة رقم 89 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، فقد وافق المجلس على اعتماد قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار الصادر بخصوص عقد التسوية، وكذا الموافقة على قيام وزير قطاع الاعمال العام بالموافقة على بند التحكيم الوارد بعقد التسوية، مع تفويض كل من وزير المالية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، ورئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندى للتوقيع على عقد التسوية، والتزام كافة جهات الدولة المعنية بتنفيذ مضمون اتفاق التسوية كل فيما يخصه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة