بدأت قبل قليل ورشة عمل حزب المحافظين، حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، بحضور المهندس عمرو الشريف نائب رئيس الحزب لشئون التنظيم، والمستشار محمد خطاب نائب رئيس الحزب للشئون الدستورية والتشريعية، والدكتور محمد عمارة رئيس لجنة التسويق والعلاقات العامة، والنائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، والنائب محمد أبو حامد عضو مجلس النواب ووكيل لجنة التضامن، الدكتورة حنان أبو سكين مركز البحوث الجنائية والاجتماعية بوزارة التضامن.
ورحب المهندس عمرو الشريف، بالحضور من النواب وممثلى منظمات المجتمع المدنى والمتضررين من قانون الأحوال الشخصية، كما رحب الدكتور محمد خطاب بالحضور، وقال أن قوانين الأحوال الشخصية لها أهمية كبيرة لمساسها بكل الأسر المصرية وتلقى اهتمام كبير من الحزب حيث أجرى الحزب أكثر من ٤٧ ورشة عمل على مدار عاميين حول الأحوال الشخصية ضمت متضررين ومنظمات مجتمع مدنى وتمرد للأحوال الشخصية لدراسة متطلبات المجتمع ومشروعات القوانين المقدمة للبرلمان.
وقال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب ومقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية، أثناء ورشة عمل التى يقيمها حزب المحافظين حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية، أن مشروع قانونه للأحوال الشخصية جاء نتيجة ضغوط مجتمعية ومطالب لقطاع عريض من المواطنين.
وأشار فؤاد فى كلمته، أن كل الأسباب أدت إلى طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية للولاية على النفس للمسلمين حيث أن القوانين الحالية يوجد بها العديد من المشاكل كصعوبة إجراءات التقاضى وتعدد القضايا، كما أنه بعد تعديلات قانون الأحوال الشخصية عام ٢٠٠٠ أصبحت ٦٨٪ من حالات الطلاق خلع.
وتابع فؤاد، أن ٩٠٪ من المواد التى يتضمنها مشروع قانون الأحوال الشخصية متفق عليها كإجراءات التقاضى، وصعوبة تحصيل النفقات، والمواد الخلافية كسن الحضانة، وترتيب الحضانة، وتنظيم حقوق الرؤية والإستضافة.
وأضاف فؤاد، أن قوانين الأحوال الشخصية أصبح مكتسب للمرأة وظهر ذلك جليا عندما تمت تعديلات عام ٢٠٠٥ هنأ فتحى سرور المرأة وأنهى حديثة" بأهنأ المرأة المصرية بأحد مكتسباتها" وهو غير مقبول أن تقوم المساواة على جثة العدالة حيث أن هذا يعد خطأ تشريعى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة