اتحاد المستثمرين يعد مذكرة بأبرز المشاكل لإرسالها لوزيرة الاستثمار

بدأ المكتب التنفيذى للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إعداد مذكرة بأبرز مشاكل المستثمرين لعرضها على الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وذلك بعد إرسال جمعيات المستثمرين خطابات بمشاكل كل منطقة صناعية، وينتظر أن يحدد الاتحاد لقاءً مع الوزيرة خلال الأسبوعين المقبلين لمناقشة وضع حلول عاجلة لها.

وانحصرت أغلب مشاكل جمعيات المستثمرين بين مشكلة عدم توافر أراضى صناعية مرفقة تستوعب المشروعات الجديدة أو التوسعات بالمشروعات القائمة، وتدنى البنية التحتية للمناطق الصناعية سواء طرق أو توصيل للغاز والكهرباء، وارتفاع تكاليف النشاط الصناعى بسبب تعدد وزيادة قيمة المطالبات من الجهات الحكومية، وأخيراً توفير التمويل والعمالة الفنية المدربة.

ففى مذكرة من 8 صفحات، حددت جمعية المستثمرين فى مدينة العاشر من رمضان 8 مشاكل تواجه الصناعة و8 أخرى تواجه المدينة، وهى أولا مشكلة الأراضى الصناعية، إذ لا تتوافر أراضى صناعية مرفقة تستوعب المشروعات الجديدة أو التوسعات بالمشروعات القائمة، مما يجبر المستثمر للشراء من جهات أخرى بأسعار باهظة ترفع تكاليف إنشاء المشروعات، وعدم استفادة المستثمر الجاد من طرح الأراضى الصناعية بنظام القرعة العلنية ويستفاد منها فى الغالب السماسرة وتجار الأراضى، فضلا عن المشاكل المتعددة للمطور الصناعى، والتى أدت إلى ارتفاع أسعار الأراضى الصناعية.

وثانى مشاكل جمعية مستثمرى العاشر، هى مشكلة الكهرباء، إذ تعانى المصانع من ارتفاع أسعار استهلاك الكهرباء، والتى ارتفعت 4 مرات خلال السنوات الأخيرة، والاستمرار فى مطالبة الشركات بدفع القسط الثابت للكهرباء مدى الحياة وبدون سبب واضح، بالإضافة إلى مطالبات بمستحقات جديدة، وتعنتها فى فصل التيار الكهربائى حالة تأخر أحد المصانع عن سداد الفواتير، المشكلة الثالثة وهى المياه وتتكرر نفس المشاكل السابقة من ارتفاع الأسعار، ومطالبات بمستحقات بأثر رجعى إضافة إلى عدم انتظام المياه طوال اليوم مما يتلف الإنتاج ويعطل الماكينات خاصة فى صناعة السيراميك والنسيج.

رابع مشكلة وهى الغاز الطبيعى، إذ تعانى جمعية المستثمرين من ارتفاع أسعار الغاز، وتأخر التوصيل لبعض المصانع فى المناطق الصناعية الجديدة أو تأخر الحصول على موافقات لزيادة حصص الغاز لتلبية توسعات المصانع، والمطالبة بالمحاسبة على فاتورة الغاز للاستهلاك الفعلى وليس المتعاقد عليه، خامسا مشكلة الجمارك، إذ تتضرر الجمعية من مشكلة الإفراج الجمركى لبعض مستلزمات الإنتاج وخاصة الكيماوية منها، والتى تتطلب تصاريح من جهات متعددة، وتطالب بتفعيل رقم المتعاملين مع الجمارك لسرعة الإفراج عن البضائع.

وسادس مشكلة وهى ارتفاع الرسوم على الشاحنات وسيارات النقل، وعدم وجود معايير واضحة للمحاسبة، كما يتم احتساب رسوم الوزن للسيارات التى تنقل الإنتاج التام وكذلك من المصنع للمخزن، وسابعاً مشكلة التعليم، وطالبت الجمعية بضرورة التوافق بين الخريجين من المدارس والجامعات والاحتياجات الفعلية للصناعة.

وثامنا وأخيراً مشكلة الجهاز المصرفى، وتعددت المطالبات فى هذه المشكلة ومنها دراسة الموقف النهائى للمصروفات الإدارية والتمويلية على القروض والتسهيلات الممنوحة من البنوك، التأخير فى توفير العملة الأجنبية من البنوك لسداد الاعتمادات الخاصة بالخامات المستوردة من الخارج، والتأخير فى استلام مستندات الاستيراد، وعدم التزام البنوك بإعطاء الأولوية للأدوية والأغذية فى تدبير العملات الأجنبية، بالإضافة إلى عدم استجابة معظم البنوك للتعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة رغم أهميتها اقتصادياً، علاوة على عدم تنفيذ مبادرة البنك المركزى المخصصة لها.

وحددت جمعية المستثمرين بمدينة 15 مايو، 3 مشاكل تواجه الاستثمار بالمدينة وهى؛ أولا الافتقار التام لأدنى الخدمات التى يجب أن تتوفر لأى مستثمر، حيث لا يوجد بنية تحتية للمنطقة الصناعية الثانية، سواء طرق غير ممهدة، وعدم إنارة تلك الطرق، فضلا عن تهالك خطوط المياه والصرف الصحى والتى تتسبب فى كوارث وخسائر كبيرة للمصانع الموجودة، ثانيا عدم توافر أراضى صناعية مرفقة اللازمة لأى توسع أو امتداد للمصانع القائمة أو مصانع جديدة، ثالثا صعوبة الحصول على خدمات هيئة التنمية الصناعية، بسبب التكدس الشديد والتأخر فى الاستجابة لأى مطلب للمستثمر، والذى يلزم له قضاء يوم كامل فى انتظار دوره لمجرد معرفة طلباته.

وبالنسبة لمشاكل المناطق الصناعية بالصعيد، اشتكت جمعية مستثمرى سوهاج من أولا الضرائب العقارية على الشركات والمصانع، موضحة أن تعديلات قانون الضرائب العقارية فى 2016 أخضعت المناطق الصناعية فى الصعيد للضريبة العقارية، إلا أن مصلحة الضرائب العقارية قدرت سعر متر الأراضى فى الصعيد بمبلغ 1500 جنيه فى حين أن تلك الأراضى تسلمتها المصانع بالمجان علاوة على أن تحديد سعر المتر للأراضى الصناعية هو مسئولية الجهات المختصة سواء الإدارات الهندسية بالمحليات أو مديريات الإسكان إلا أن مصلحة الضرائب العقارية هى من قدرت السعر.

وطالبت الجمعية بإلغاء خضوع المناطق الصناعية للضرائب العقارية، فى ظل الالتزامات التى يعانى منها النشاط الصناعى، وفى حالة عدم إلغاء الخضوع يتم تشكيل لجنة لإعادة تقييم سعر الأرض والمبانى داخل المنشآت الصناعية.

وثانى مشاكل الصعيد هى توفير التمويل للشركات والمصانع، ولذا طالبت بتوفير رأس مال عامل فى صورة خامات للشركات والمصانع، وهو ما قد يساهم فى إعادة تشغيل عدد كبير من المصانع وزيادة الطاقة الإنتاجية لأخرى، وتوفير نقد أجنبى وخطابات الضمان لاستيراد الخامات، والسلع الرأسمالية، وتوفير تمويل من خلال المنح لإتاحة تمويلات بأسعار فائدة تتناسب مع ظروف الاستثمار الصناعى، ورفع الحظر عن المصانع التى أجرت تسوية وتم تهميشها.

وثالث مشكلة وهى استكمال ميناء سفاجا البحرى وتحويله من ميناء ركاب إلى ميناء للحاويات لدفع عجلة التصدير والاستيراد للمناطق الصناعية فى الصعيد، حيث أنها تعتبر البوابة الرئيسية للتصدير للدول الأفريقية، ورابعا تفعيل نظام الشباك الواحد بمكتب الهيئة العامة للاستثمار لسرعة إنجاز أعمال المستثمرين مع فتح فروع لأحد البنوك بمكتب الهيئة، وفروع للرقابة على الصادرات والواردات، ومصلحة الجمارك والقوة العاملة مع منح تلك الفروع صلاحية المكاتب الرئيسية بالقاهرة.

وتكررت مشاكل توصيل الغاز وعدم استكمال ترفيق المناطق الصناعية، وتذبذب التيار الكهربائى بالمناطق الصناعية، وعدم توافر العمالة الفنية المدربة بالصعيد.

أما جمعية مستثمرى منطقة طابا ونوبيع، طالبت بمعاملة فنادق المنطقة كمناطق حرة فى تأسيسها وتشغيلها حتى تنتهى الظروف الحالية مع رفع الفوائد وغرامات ومستحقات الدولة، تشغيل مطار نويبع للرحلات الداخلية والخارجية ودعمها من الدولة لجعلها منطقة تسويق للمنتجات المصرية، خاصة وأنها تتوسط حدود 3 دول، وطرح هذه المنطقة لجعلها مدينة ترفيهية وتسويقية وإنشاء مطار نويبع لتجنب السيول وقطع الطريق، وإعادة تخطيط المنطقة وإزالة العشوائيات مع تسويق المنتجات البدوية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلغاء الضريبة العقارية، وإيقاف أضرار التهميش البنكى حتى يتم تفعيل صندوق الخمسة مليار جنيه لإحياء وتطوير الفنادق المتوقفة.